أدت الآنباء التي تحدثت عن إعتقال الأمير وليد بن طلال مساء السبت إلى تراجع بنحو 9.9% في أسهم المملكة القابضة لمالكها الأمير وليد.
أسهم المملكة القابضة لم تسجل مزيدا من التراجع نظرا لقواعد البورصة السعودية والتي تمنع التراجع في الأسهم بأكثر من 10% في جلسة واحدة.
أسهم شركة المملكة القابضة خسرت أكثر من 15% من قيمتها منذ مطلع هذه السنة علما أن الوليد بن طلال يملك 95% من أسهم الشركة.
التراجع جاء في ظل توقيف 11 أميرا و4 وزراء ووزراء سابقين مساء السبت في السعودية كما أعفي كل من وزير الحرس الوطني ووزير الإقتصاد وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد.
هذه الاعتقالات جاءت بعد تنصيب لجنة مكافحة الفساد في 4 نوفمبر برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود وتتكون اللجنة من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة. ومن مهامها حصر جميع المخالفات والجرائم والأشخاص المتعلقة أو المتعلقين صلة بجميع قضايا الفساد العام.
اللجنة قامت أيضاً بإعادة فتح تحقيق في ملف سيول جدة وملف وباء كورونا.
