في تصريح لمصدر مسؤول بالنيابة العامة، فقد أفاد بأن النيابة الخاصة بالجرائم الاقتصادية أتمت تحقيقاتها، متوجهة بالاتهام لرجل أعمال محلي وأجنبي من أصل عربي بالقيام بعمليات غسل للأموال والتستر على نفسها.
كشفت الأدلة التي تم الكشف عنها خلال التحقيق أن المواطن قد ساعد الوافد على بدأ وتشغيل أعمال تجارية خاصة به في قطاع المستلزمات الطبية مقابل راتب شهري، كما منحه الفرصة لشراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التفاوض مع أصحاب العقارات وإجراء العمليات المالية للشركات.
وتشير الأدلة إلى أن الوافد قد أودع أكثر من 7 ملايين ريال ونقلها خارج المملكة العربية السعودية. وقد تم العثور على متحصلات لعملية غسل الأموال تقدر بقيمة 6 ملايين ريال و5 بطاقات صراف آلي و5 أختام تجارية و2 دفتر شيكات و9 شيكات بيضاء بالتوقيع عليها.
وقد أحيل المتهمان إلى القضاء المختص وصدر بحقهما حكم بالإدانة والسجن لمدة أربع سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 6 ملايين ريال ومصادرة مبلغ مماثل من الأموال التي تم غسلها والمتحصلات منها والعائدات الناتجة عنها. وسيتم ترحيل الوافد بعد انتهاء فترة العقوبة.
وأكد المصدر الذي تحدث إلينا أن النيابة العامة ستواصل حماية الاقتصاد والثروة المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتكثيف العقوبة على من يجرؤ على المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.