وزارة البلديات والإسكان تقرر إيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، وذلك بهدف الجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.
كما شكر وزير السياحة أحمد الخطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الموافقة على إيقاف رسوم الخدمات البلدية المتعلقة بإصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية.
كما أوضح أن الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتاً إلى أن صدور الموافقة جاء تتويجاً للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.
مصدر الصورة: لقطة شاشة
تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي
وأكد أن القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتطوير وتسهيل رحلة المستثمر وإزالة الحواجز والعقبات التي تُعيق المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في القطاع السياحي، وُيسهم في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة بالوجهات السياحية في المملكة.
مصدر الصورة: صحيفة عكاظ
ويعد هذا القرار نتاج إحدى مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي أطلقتها وزارة السياحة في شهر مارس من العام الحالي ٢٠٢٤، والتي تهدف لتسهيل الاستثمار في القطاع وخفض التكاليف التشغيلية لزيادة تنافسية القطاع من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية لجعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار في قطاع السياحة.
