المملكة العربية السعودية تسمح لغير السعوديين بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية بمكة والمدينة
هيئة السوق المالية السعودية تعلن عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويأتي هذا الإعلان بعد إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
كما تهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تحفيز الاستثمار وزيادة جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها اقليميًا ودوليًا ودعم الاقتصاد المحلي كما تسعى إلى جذب رؤؤس الأموال الأجنبية وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء كانت حالية أو مستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي التي ستدعم تمويل تلك المشاريع التنموية النوعية.
ووفقًا للضوابط المعتمدة، سيكون الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة مقتصرًا على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم أو كليهما، شريطة ألا تتجاوز ملكية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعة نسبة (49%) من أسهم الشركة، ويستثنى من ذلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي لا يحق له تملك أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
مزايا الضوابط للمستثمرين الأجانب
- الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره سواء أثناء ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
- تُتيح الضوابط المعتمدة للشركات السعودية المدرجة اكتساب حق الملكية وحق الارتفاق أو الانتفاع بالعقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملك غير السعوديين للعقار.
كما سمحت الهيئة في عام 2021 للمستثمرين الأجانب بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يساهم في تعزيز الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة ودعم رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودبة جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
أهداف جهود هيئة السوق المالية
- رفع جاذبية السوق المالية السعودية.
- تعزيز دخول المستثمرين الأجانب بشكل مباشر أو غير مباشر.
حيث بدأت هذه الجهود بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر والسماح لهم بالدخول إلى سوق الأسهم السعودية عبر اتفاقيات المبادلة والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية والأجنبية بالأستثمار في الأوراق المالية المدرجة.