في إطار التوضيحات المستنرة للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، والتي تصدرها بصفة دورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، أو من خلال الرد على الأسئلة التي ترد إليها، حسمت الإدارة العامة للمرور الجدل بشأن الشروط الأساسية التي تتعلق بإسقاط المركبة وبيعها للتشليح، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الأمر لا يتطلب الفحص الدوري للمركبة التي تم بيعها بغرض فك أجزائها وبيعها قطع غيار.
المرور وشروط اسقاط المركبة
وأوضح مديرية المرور أن إسقاط المركبات من سجلات المرور يستلزم:
- تسديد المخالفات المرورية المتعلقة بها.
- أن تكون رخصة السير سارية الصلاحية.
- استيفاء الأوراق المطلوبة الموضحة بالبيانات الشخصية لقائدها.
- إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح.
- إرفاق اللوحات ورخصة السير ليتم إسقاطها من سجلا المستفيد.
لا يُشترط الفحص الدوري
كما أشارت المديرية إلى أنه لا يشترط وجود الفحص الفني الدوري للمركبة التي سيتم بيعها بغرض تفكيكها والانتفاع بأجزائها، مع إمكانية أن يقوم الوكيل الشرعي للورثة في حالة وفاة قائد المركبة بمراجعة أقرب قسم رخص سير لتقديم الخدمة، وذلك فيما يخص إمكانية إسقاط متأخرات الفحص وتجديد الاستمارة عن السيارة القديمة للشخص المتوفى إذا ما تم تسليمها للبلدية أو التشليح.
يهمك أيضًا:
إعفاء تلك الفئات والعمالة المنزلية من إجراء فحص PCR عند القدوم
العدل توضح شروط طلب إعادة إفصاح عند الاستقطاع بعد السداد
المرور يحسم الجدل بشأن مخالفة عدم التفويض لقائد آخر للمركبة
والموافقة على منح مهلة تصحيحية
يأتي هذا في الوقت الذي انتهت فيه المرور من إصدار الموافقة على منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من تاريخ 2022/3/1 لملاك المركبات المهملة أو التالفة الراغبين في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، مع مراعاة أن تتحمل المملكة لمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها، أو محلات مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.