الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون قد يؤدى إلى هلاك المملكة العربية السعودية في حال تطبيقه


منذ عدة أيام وتحديدا قبل الذكرى الخامسة عشر من هجمات11 سبتمبر، وافق الكونجرس “مجلس النواب الأمريكي” يوم9 من شهر سبتمبر لعام 2016م، قانون ينصف على سماح أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة حكومة المملكة العربية السعودية، ومطالبة المملكة بالتعويضات.

وقد تم مناقشة هذا القانون في شهر مارس الماضي في الكونجرس الأمريكي، وقد علق عليه الرئيس الأمريكي باراك اوباما انه لا ينوى المصادقة على هذا القانون،حتى ولو وافق عليه الكونجرس، وامتناعه عن الموافقة ليس بسبب العلاقات بين الدولتين فقط ولكن؛ السبب يرجع إلى القانون الدولي وهو “حصانة الدول”، وهذا حسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الأمريكية “جوش ارنست”.

وكان السبب الرئيسي في مناقشة هذا القانون في الكونجرس الأمريكي، يرجع إلى وجود خمسة عشر شخصا من اصل تسعه عشرا مشتبه بهم في هجمات11 من سبتمبر يحملون الجنسية السعودية، ولكن هذا ليس سببا كافيا لمناقشة مثل هذا القانون أو التصديق عليه والعمل  به خصوصا وان المملكة العربية السعودية ليست من الدول الراعية للإرهاب وهذا بحسب التصنيف الذي صرحت به الخارجية الأمريكية.

الموافقة على القانون من الكونجرس ومعارضة الرئيس الأمريكي لهذا القانون

وفي يوم الجمعة الماضية، تم الموافقة على القانون الذي يسمح بمقاضاة المملكة العربية السعودية ومطالبتها بالتعويضات، وقد تم إرسال القانون للبيت الأبيض  لمصادقة الرئيس اوباما عليه وتصديقه، ألا إن الرئيس اوباما من قبل قد عبر عن رفضه لهذا القانون أثناء مناقشته منذ شهر مارس الماضي.

تهديدات المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة الأمريكية في حالة تنفيذ هذا القانون

قد أثار هذا القانون  في الكونجرس الأمريكي بعض الجدل، وخصوصا أثناء زيارة، الرئيس الأمريكي باراك اوباما للمملكة العربية السعودية،  وهذا حسب تصريحات جريدة “نيويورك تايمز” وقد ذكرت الصحيفة أيضا أن  وزير الخارجية السعودي” عادل الجبير” قد حذر بعضا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، انه في حالة الموافقة على هذا القانون وتطبيقه قد  يؤدى هذا إلى بيع أصول تملكها المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن بيعها لسندات خزينة أمريكية تقدر تقريبا بحوالي 750 مليار دولار أمريكي.

وإلى الآن رسمياً لم يتم الإفصاح عن إذا كان الرئيس الأمريكي سوف يوافق أو يرفض على تطبيق هذا القانون، بالرغم من إعلأنه مسبقا على رفضه لتطبيق هذا القانون ألا انه قد يوافق عليه، وخصوصا بعدما حصل هذا القانون على اغلبيه التصويت في الكونجرس.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.