العربية السعودية تُطلق مبادرة جديدة وتلغي نظام الكفالة

قالت صحيفة “مال” السعودية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنوي خلال الأسبوع المقبل الإعلان بشكل رسمي عن مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل. وهذه المبادرة تعني رسمياً إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيقها لمدة7 عقود، وسيبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021م.

العربية السعودية تُطلق مبادرة جديدة وتلغي نظام الكفالة 1 27/10/2020 - 9:26 م

ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد.

وهذه المبادرة تأتي ضمن عدة مبادرات أخرى تهدف إلى زيادة جودة الحياة للوافدين ومن بينها مبادرة تخص السكن وأخرى تخص الترفيه.

وكان قد تقرر الإعلان يوم غد الأربعاء عن مضمون مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل السعودي. إلا أنه تقرر تأجيل الاعلان للأسبوع المقبل. حتى تتم التجهيزات الجارية لذلك ومن بين هذه التجهيزات دعوة الإعلام الدولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بعد أن تم إطلاق رؤية المملكة 2030. فسيسمح للوافد حرية الخروج والعودة والاستقدام والخروج النهائي دون الحاجة لموافقة صاحب العمل او جهة العمل. ايضا سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

ونشير إلى أنه كان من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسببت في التأجيل.

وإلغاء نظام الكفالة في السعودية نهائيا يأتي بعد تنفيذ نظام “الإقامة المميزة” في مايو الماضي. بعد ان تم اقراره من مجلس الوزراء واقراره من مجلس الشورى السعودي “لدفع عجلة الاقتصاد والانشطة التجارية للتوسع والشفافية”. حيث يتيح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب والهدف منه استقطاب أصحاب رؤوس الأموال.

والهدف من هذه المبادرة هو تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد من الخارج وصاحب العمل السعودي. وذلك من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين(نقل الكفالة فى النظام القديم). وتحسين طرق الخروج والعودة. والخروج النهائي. مما يسهم في رفع جاذبية سوق العمل السعودي ورفع درجته التنافسية. ويجذب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية.

وتسهم المبادرة الجديدة في تحسين ظروف العمل للوافدين. وذلك من خلال رفع درجة رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل الوافد. وبالتالي زيادة إنتاجيتهم في سوق العمل. وزيادة المستوى التنافسي للمملكة في استقطاب المواهب العالمية.