السعودية: 1700 حساب مصرفي تم تجميد أرصدتهم حتى الآن

منذ بدأ عمل اللجنة العليا لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال الأيام الماضية في حصر وتوقيف عدد كبير من الأمراء والوزراء السابقين والحالين وعدد من أشهر وأكبر رجال الأعمال، تسود حالة من الترقب في الأوساط السعودية.

السعودية: 1700 حساب مصرفي تم تجميد أرصدتهم حتى الآن 2 9/11/2017 - 7:22 م

السعودية: 1700 حساب مصرفي تم تجميد أرصدتهم حتى الآن 1 9/11/2017 - 7:22 م

توسيع دائرة التوقيف وتجميد الأرصدة لتشمل مسئولين ومديرين في مستويات أقل

فقد بدأت حملة محاربة الفساد التي تشنها اللجنة العليا في توسيع دائرة التوقيف وتجميد الأرصدة في البنوك، حيث بدأت الحملة في التدقيق في ملفات المسؤولين والمديرين في المستويات الأقل نسبيا لتصل أعداد الحسابات الصادر بحقها قرارات تجميد من اللجنة إلي 1700 حساب حتى مساء أمس الأربعاء.

وقد أشارت تقارير لـ “رويترز”، أن الحملة بدأت في توقيف عدد أكبر من المسئولين والمديرين في مختلف القطاعات الحكومية مع استمرار الحملة في عملها.

تحديث قائمة الحسابات المجمدة داخل البنوك السعودية كل ساعة

بينما أفاد مصرفي في أحد البنوك السعودية في تصريحات لـ “رويتزر” أن مؤسسة النقد ومنذ يوم الأحد توسع كل ساعة قائمة الحسابات المصرفية التي تطلب من البنوك تجميد أرصدتها.

ردود أفعال عالمية ومحلية إيجابية تجاه قرارات لجنة محاربة الفساد

بينما توالت ردود أفعال الصحف العالمية والأوساط الاقتصادية العالمية وعدد من المحللين حول حملة المملكة العربية السعودية تجاه محاربة الفساد، حيث وصفت إحدى أهم الصحف الاقتصادية الأمريكية ” كيريستيان ساينس مونيتور ” الحملة السعودية بأنها إجراءات طموحة يقوم بها ولي العهد السعودي والدولة السعودية لإعادة هيبتها الاقتصادية والقانونية وحماية حقوق المواطنين السعوديين دون تمييز.

كما أجمع محللون اقتصاديون في لندن أن ما تقوم به المملكة السعودية حاليا في مواجهة الفساد وتوقيف العديد من الأسماء الكبيرة، يعيد ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية السعودية، حيث يوفر بيئة استثمارية صحية تتعامل بحزم مع مفاهيم مثل الرشاوي والعمولات وغسيل الأموال.

وعلى الصعيد المحلي، فقد استقبل الشارع السعودي قرارات اللجنة العليا لمحاربة الفساد بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال وكبار رجال الدولة بترحيب كبير، وانعكس ذلك من خلال لقاءات حوارية بثتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أكدت بما لا يدع مجالا للشك وجود ترحيب شعبي كبير في الشارع السعودي بهذه القرارات. فيما يرى العديد من أبناء الشعب السعودي أن قرارات لجنة محاربة الفساد الأخيرة جاءت متوافقة مع توجهات الدولة السعودية في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي وإعادة هيكلة لخريطة الاستثمارات في المنطقة.