أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية بالمملكة، وحسب نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل السوق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.
وقالت الهيئة أن تحديد هذه القواعد جاء بعد قرار مجلس الوزراء السعودي المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
وأضافت أن القرار سيدعم سلاسل الإمداد وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للأسواق الحرة من خلال توفير مجموعة كبيرة من البضائع والمنتجات للتسوق خلال السفر، إلى جانب أن الأسواق الحرة ستمنح قنوات بيع إضافية للشركات المحلية من خلال بيع منتجاتها لمشغلي الأسواق الحرة، الأمر الذي يدعم ويسهم في ترويج المنتجات الوطنية من خلال عرضها في صالات البيع.
ونوهت الهيئة إلى أن الأسواق الحرة قائمة حاليا في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، هي مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مشيرة إلى أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN