السعودية تصدر قانون يضع المغتربين تحت المراقبة

قوانين سعودية شبه يومية، فرضتها الإدارة السياسية حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك تحقيقاً لأهداف برنامج “رؤية المملكة 2030″، والذي يهدف في المقام الأول إلى إصلاح اقتصادي، وتنويع مصادر الدخول، ونقل المملكة من دولة تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل إلى دولة متنوعه مصادر الدخل، وشملت تلك التغييرات الإقتصادية، كافة نواحي الحياة في المملكة حتى المغتربين لم يسلموا من تلك الإصلاحات فبعد فرض رسوم إضافية وتوطين الكثير من الوظائف وجعلها مقتصرة على المواطن السعودي فقط، وفرض رسوم سنوية على المرافقين سواء زوجة أو أولاد، وزيادة رسوم التأشيرات وفرض ضرائب على تحويل أموال خارج المملكة من قبل الوافدين وغيرها من الإجراءات القاسية على المغترب كما يراها الوافد ولم تكن القرارات السابقة هى الأخيرة بل هناك المزيد وكان اخر تلك القرارات ما سنستعرضه لكم.

مرسوم بمراقبة المغتربين الذين يديرون منشأت بإسم مواطنين سعوديين

قانون رسمى بمراقبة  أموال وفواتير وتحويلات المقيمين المُتستَّر عليهم، من خلال 6 إجراءات رئيسية، بعد إقرار المبادرة من قبل منظومة التجارة والاستثمار ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

وتتلخص الإجراءات ال6 في وضع المقيمين الذين يديرون منشآت تجارية باسم سعوديين تحت الرقابة، من خلال:

مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية.

توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها (كل قطاع على حدة) لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار.

رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري.

توطين الوظائف.

توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين

يُشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار أحالت خلال عام 1437هـ، 450 قضية تستُّر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.