في إطار الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية، على الوافدين إليها والمرافقين، والتي كشفت عنها منذ شهور، وما تلاها من ردود أفعال حول القرار، وإنهاءًا لحالة اللغط والأخبار الغير الصحيحة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، بشأن إلغاء السلطات السعودية لقرار فرض رسوم جديدة، والتي نفتها مصادر رسمية، أنهت وزارة المالية السعودية، حالة الجدل المصاحبة لقرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، وكشفت بشكل قاطع عن الزيادات المفروضة والمعتمدة.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغرى “تويتر”، البدء في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، بدءاً من يناير 2018 المقبل، ويسري على جميع العمالة الوافدة والشركات بدءاً من هذا التاريخ.
الرسوم المالية النهائية للعمالة الوافدة
- الزيادة ستكون بنسبة تتراوح من 300 إلى 400 ريال شهرياً.
- ركات القطاع الخاص السعودي ستدفع المقابل المالي على العمالة الوافدة بغرض استبدال العمالة الوافدة بالعمالة السعودية.
- المقابل المالي للعمالة الوافدة سيرتفع في 2019 إلى 600 ريال.
- وسيرتفع في 2020 إلى 800 ريال في الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة عن العمالة الوطنية.
- بالنسبة للشركات التي تزيد عمالتها الوطنية عن عمالتها الوافدة، تدفع عن كل وافد 300 ريال في 2018، على أن ترتفع إلى 700 ريال في عام 2020.
- من المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
- الزيادات الجديدة سترتفع تدريجياً كما سبق ذكره كل عام في البنود السابقة والمقررة.
