في الآونة الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية بإصدار عدة قرارات وقوانين تخص ميزانية المملكة، في محاوله منها لاستعادة قوتها المالية السابقة، والتي فقدتها في السنوات القليلة الماضية نتيجة حروبها مع الحوثيين اليمنيين، وهذه الحروب بدورها قد أثرت على ميزانيه المملكة، ها بجانب انخفاض اسهم المملكة في بيعها للبترول بعد سيطرة الدواعش على آبار البترول بالعراق وبيعه بثمن بخس مقارنة بالمملكة، حيث أن البترول كان من المصادر الأساسية لدخل المملكة العربية السعودية، وهذه الأسباب كفيله أن تجعل المملكة تعيد حسباتها مرة اخرى لاستعادة التوازن وقوتها المالية السابقة.
قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء التقويم الهجري واعتماد التقويم الميلادي
قررت المملكة العربية السعودية وبدء من اليوم الأول من محرم، اعتمادها على التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري، لتوفير بعض من مرتبات الموظفين للدول حيث انه أثناء اعتماد المملكة على التقويم الهجري كان الموظفين بالمملكة يتلقون رواتبهم كل 25 يوما وهذا لان التقويم الهجرى يقل عن التقويم الميلادي ب15 يوما، وهذا بدورة سوف يوفر للملكة تقريبا نصف راتب شهرى عن كل موظف يعمل بالمملكة العربية السعوديه.
اليوم البدء بعمل قانون التأشيرات الجديدة
قد قامت المملكة العربية السعودية في وقت سابق بتوضيح أسعار الرسوم الجديدة للتأشيرات للوافين إلى المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخرى غير السعودية، والتي سيبدأ تنفيذها من اليوم والتي تنصف على أن :-
- رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة مرة واحدة تكلفتها 2000 ريال.
- رسوم تأشيرة الدخول للمملكة لفترة الستة اشهر تكلفتها 3000 ريال.
- رسم تأشيرة الدخول للمملكة لفترة سنة تكلفتها 5000 ريال.
- وتتحمل المملكة تكاليف الحج والعمرة لأول مرة.