السعودية تتنازل عن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي

الرسوم المفروضة على العمال المغتربين العاملين في القطاع الصناعي، تم التنازل عنها من قبل المملكة العربية السعودية، ذلك لما جاء في  بيان لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، حيث أن القطاع الصناعي في المملكة هو أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تتطلع إلى التنمية، لمدة خمس سنوات.

السعودية تتنازل عن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي 1 26/9/2019 - 3:04 ص

وقال بيان مجلس الوزراء “ستتحمل الحكومة تكلفة رسوم العمال المغتربين نيابة عن المؤسسات الصناعية المرخصة اعتباراً من 1 أكتوبر 2019 لمدة خمس سنوات”، كما فرضت الحكومة بموجب حملة لإيجاد فرص العمل، رسوماً على العمال المغتربين لتشجيع توظيف السعوديين، وقالت الشركات أن الرسوم تزيد بشكل كبير من تكاليف التشغيل، في شهر فبراير الماضي.

وقد وافق الملك سلمان على خطة لتسديد بعض الشركات التي كافحت من أجل دفع رسوم متزايدة باطراد لتصاريح العمل للمغتربين في عامي 2017 و2018 والتنازل عن رفع الرسوم لبعض الذين لا يستطيعون الدفع، أما عن الشركات ذات العدد الأعلى أو المتساوي من الموظفين السعوديين مقابل العمالة الوافدة كانت مؤهلة بموجب هذا المخطط، ويعتبر القطاع الصناعي عاملاً حاسمًا في دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعيدًا عن النفط الخام وخلق ملايين فرص العمل للشباب السعودي.

يتعين على الشركات السعودية دفع رسوم للعمال الأجانب الذين يعملون لديهم

ساهمت هذه الرسوم في هجرة العمال الأجانب، وضرب الاقتصاد دون إحداث أي تأثير كبير في البطالة السعودية، كما أن المملكة العربية السعودية سوف تتنازل عن الرسوم المثيرة للجدل التي تتطلبها الشركات الصناعية، لدفع تكاليف عمالها الأجانب لمدة خمس سنوات، مما يخفف العبء عن القطاع الخاص.

منذ يناير 2018، أصبحت الشركات مطالبة بدفع رسوم للعمال الأجانب الذين تستخدمهم، وذلك كجزء من استراتيجية الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتشجيع الشركات على توظيف السعوديين، ولقد ناضلت العديد من الشركات، التي اعتادت على العمالة الأجنبية الرخيصة، وذلك من أجل التكيف مع الرسوم التي تم فرضها في نفس الوقت الذي خفضت فيه الإعانات وضريبة القيمة المضافة.

هل تخفيف الرسوم يخص جميع الشركات أم لا؟

 في شهر فبراير، وافق الملك سلمان على خطة بقيمة 3.1 مليار دولار لتخفيف الرسوم والمساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي، لكن بعض الشركات قالت إن الإجراءات لم تذهب إلى حد بعيد، بينما أعلن مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي أن الدولة ستغطي بشكل مؤقت تكلفة الرسوم للشركات الصناعية المرخصة، وفقًا لوكالة الآنباء السعودية الرسمية، لما جاء عن بيان مجلس الوزراء لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وعلى ذلك فإن هناك نوعان من الرسوم على العمال الأجانب في المملكة، ينطبق التغيير يوم الثلاثاء على تلك التي تدفعها الشركات، وليس على الرسوم التي يجب على السكان الأجانب دفعها نيابة عن المعالين لهم.