صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية قد وصلت إلى نتيجة مؤكدة، فقد تم توجيه الاتهام لـ مواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر عليها.ط، وتعرّفت إجراءات التحقيق على أن المواطن قام بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لصالحه في مجال المستلزمات الطبية مقابل راتب شهري، كما تم تمكين الوافد من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات، وكان لديه أيضًا القدرة على إيداع وتحويل الأموال للشركات.
تستر وغسل أموال
تم رصد إجراءات التحقيق التي تشير إلى أن الوافد قام بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها إلى خارج المملكة، وبعد تفتيش الكيانات التجارية التابعة له، تم العثور على متحصلات تشير إلى جريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال، كما تم العثور على عدد (5) بطاقات صراف آلي وعدد (5) أختام للكيان التجاري، كما تم ضبط عدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات على بياض موقع عليها.
النيابة العامة
أكد المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن النيابة العامة تعمل بشكل جاد ومستمر على حماية الاقتصاد والمقدرات المالية للمملكة، وتشدد على أنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة لأي فرد يجرؤ على المساس بالأمن الاقتصادي للبلاد، فهي مصممة على ضبط الأوضاع وتطبيق العدالة بكل حزم وقوة، استنادًا إلى القوانين المحلية والتزامها بالقانون الدولي، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
