الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد: قيمة المسترد من الحقوق بلغ أكثر من 6 مليار ريال

صرح اليوم الخميس الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية إنفاذ حسين حربي بأن الحقوق المستردة إلى أصحابها بلغت قيمتها أكثر من 6 مليار ريال سعودي، كما أكد أن عدد الأصول تجاوز 2500 أصل عقاري، وذلك منذ إنشاء مركز “إنفاذ”، وفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نشرة النهار” المذاع عبر فضائية الإخبارية السعودية، قال الحربي أن عدد المنشآت المسجلة بالمركز قد تجاوز 400 منشأة، وفي خلال فترة التجربة التي تم إطلاقها حديثا، وحتى الآن، تم الإسناد الناجح لأكثر من 26 منشأة متنوعة ما بين وكلاء بيع أو مقيمين معتمدين.

أحد مبادرات برنامج التحول الوطني

رئيس مركز الإسناد

ويعتبر مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ“، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بغرض رفع التميز في الأداء الحكومي وتحقيق التعاون بين الجهات المختلفة، وذلك في سبيل تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتعزيز رضا المستفيدين.

وبدأ “إنفاذ” في تنفيذ مشروع تطويري متكامل، اعتمد لتنفيذه سلسلة من الدراسات، والحلقات البحثية المتخصصة في تنفيذ المشروعات المتكاملة، وذلك مع مختلف مزودي الخدمات.

وتبع تلك الدراسات تحليل لخطوات التصفية، وسلاسل القيمة في العمليات، والتي أفضت إلى تطوير نماذج جديدة للعمل، وآليات إشراف وقياس متطورة، ومن أبرزها آلية الإسناد المباشر لوكلاء البيع، والتي تفيد في تقليص عدد أيام الإسناد إلى 6 أيام بدلاً من 20 يوما، وذلك بطبيعة الحال يساعد في تحسين جودة الأعمال وتحسين مخرجات المركز.

إنفاذ يعلن نجاح المرحلة التجريبية

وكان مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” قد أعلن عن نجاح المرحلة التجريبية لنموذج الإسناد المطور، وذلك من خلال طرح تجريبي لأكثر من 65 مزاداً تشمل أكثر من 800 أصل عقاري، وسيعمل المركز على التوسع في تطبيق النموذج المطور ليشمل كامل أعمال البيع والتصفية، وذلك بهدف خفض مدة التعاقد مع وكلاء البيع والمقيمين المعتمدين، وسرعة طرح العقارات في المزادات العامة.

ويساهم ذلك في سرعة استيفاء المستفيدين لحقوقهم، من خلال آلية مؤتمتة لتقسيم الأصول بحسب أحجامها، وأعمال التسويق المطلوبة لها، ثم يتم إسنادها بشكل آلي ومحوكم إلى وكلاء البيع المصنفين وفقا لخبراتهم، ومستوى راحة ورضا المستفيدين عن السابق من أعمالهم.

ورفع الرئيس التنفيذي للمركز حسين بن يحى الحربي الشكر والتقدير للدعم المتواصل من قبل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حيث اعتمد المجلس آليات وقواعد العمل اللازمة لتطوير نموذج العمل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.