أشرف مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، على إقامة ورشة عمل إستراتيجية لتمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعددٍ من رؤساء الشركات الصناعية الكبرى.
أهمية برنامج شريك
وفي هذا السياق، شدد الخريف خلال الورشة التي عقدت اليوم، على أهمية برنامج “شريك” في معالجة التحديات التي قد تواجه شركات القطاع الخاص في مراحل تنفيذ خططها الاستثمارية؛ مما يعزّز من نمو الاقتصاد الوطني، ويّسهم في تنويع مصادر دخله وفقًا لرؤية المملكة 2030.
100 حافز لدعم الشركات الكبرى
وتناول معاليه الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، حيث أكد أن عددها يصل إلى 100 ممكّن وحافز، والتي بدورها تسهم في مساعدة الشركات الكبرى على استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاعان، وتعالج جميع التحديات التي قد تواجهها.
كما تعرض الخريف إلى بعض تلك الممكنات، ومنها وجود لجنة لمساعدة المصدرين وتذليل العقبات التي قد تواجه صادراتهم، سواء كانت تمويلية أو لوجستية، وتعزيز تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، لافتًا النظر إلى اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في القطاع الصناعي، والتعاون مع جهات حكومية وخاصة في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، وتدريبهم داخليًا وخارجيًا على أحدث التقنيات الصناعية، وذلك لأهمية رأس المال البشري في الوصول إلى قطاع صناعي مستدام.
أهمية التعاون بين الصناعة والإستثمار
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على التعاون الكبير والعمل التكاملي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، الذي نتج عنه تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
تجدر الإشارة إلى ان الورشة إستعرضت سبل تمكين الشركات الكبرى في القطاع الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات فيه، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، والصناعات الواعدة التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما استعرضت الخدمات والمبادرات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع الخطط الاستثمارية المحلية للشركات.
