الجوازات السعودية:تحذر المقيمين من عقوبة تصل 50 ألف ريال لمن يقدم على مخالفة أنظمة العمل
وفقا لما نشرته وكالات الآنباء السعودية، أن الجوازات السعودية قد أعلنت عن بعض العقوبات التي تستوجب العقاب للمخالفين لها والتي بصدد مخالفات نظام العمل والإقامة بالمملكة وقد أكدت أن العقوبات تشمل المخالفين من المقيمين والمخالفين من السعوديين ممن ساهمو في مخالفة الآنظمة وقد أوضحت أن يجب العلم بالعقوبات حتى لا يقع أي من المقيمين في تلك المخالفة جهلاً منهم بمدى العقوبات.
عقوبة مخالفي نظام العمل السعودي الجديد
الجوازات السعوديات عقوبات رادعة للمخالفين
من أهم النقاط التي أعلنت عنها الجوازات السعودية والتي استوجبت التنبيه وهي العقوبات على السعوديين أصحاب الأعمال الذين يقومون بتوظيف عمالة متسللة عبر الحدود أو من انتهت مدة إقامتهم بالمملكة بعد انتهاء عمرة أو خلافة من الزيارات المشابهة والتي تستوجب عودة الزائر إلى موطنه بانتهاء مدة التأشيرة الخاصة به، وقد نبهت الجوازات السعودية عن العقوبات للسعودين وقامت بتقسيم العقوبات بحسب عدد مرات المخالفة مع التنبيه على المقيمين بردع المخالف بعقوبات تصل للسجن في بعض الحالات.
العقوبات المفروضة على أصحاب المنشآت المخالفين
الحالة الأولى من العقوبات: وهي الأخف في العقوبة ويغرم فيها صاحب المنشئة أو صاحب الأعمال بغرامة 50 ألف ريال مع حرمان المنشأة من استقدام أي عمالة لمدة عام كامل.
الحالة الثانية من العقوبات: وهي متوسطة شدة العقوبات المفروضة وهي لمن يضبط من قبل المختصين للمخالفة مرة ثانية وفيها يغرم صاحب المنشأة 75 ألف ريال مع حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة عامين كاملين بالإضافة للتشهير الإعلامي بالمنشأة.
الحالة الثالثة من العقوبات: وهي الأشد عقوبة والتي تضبط فيها إحدى المنشآت مخالفة للمرة الثالثة وفيها تغرم بمبلغ 100 ألف ريال سعودي مع حرمان المنشأة من استقدام عمالة مدة تصل ل5 سنوات بالإضافة إلى التشهير بالمنشأة.
عقوبات تفرض على الوافد المخالف لقوانين العمل السعودي
كما ذكرت سابقاً فإن المنشآت تفرض عليها عقوبات رادعة ولكن لم يقتصر الأمر فقط على أصحاب المنشآت بل أيضاً المخالف للقوانين فرضت عليه الجوازات السعودية بعض العقوبات الرادعة ومنها في المرة الأولى يرحل الوافد مع السجن والتي تصل لسته أشهر في بعض الحالات للمدير المسئول عن المنشأة، وتضاعف مدة السجن بحسب عدد المخالفات ويترك الأمر لما تراه الهيئة المخولة بالعقوبات على الوافدين وأصحاب ومديري المنشآت.
