السفر بدون موافقة ولي الأمر أبرز التعديلات القانونية الجديدة المرتقبة لصالح النساء السعوديات قريبا

خلال الأيام القليلة المقبلة، النساء السعوديات على موعد مع إجراء تعديلات قانونية لصالحهن، في إطار التغييرات الجديدة في القوانين المحلية في المملكة، التي أجرتها فعليا مؤخرا، وهي بصدد الاستعداد لتغييرات جوهرية جديدة في قوانينها لصالح النساء السعوديات، ومن أبرز التعديلات القانونية الجديدة، السفر دون موافقة ولي الأمر، والإفراج عن السجينات فور انتهاء محكومياتهن، ويتوقع أن يكون لنساء السعودية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وعودة مجلس الشورى للانعقاد، الذي سيشهد مطالبات جديدة، بعد السماح لهن بقيادة السيارة مؤخرا، ومن قبل دخول الملاعب الرياضية.

تعديلات قانونية مرتقبة لصالح النساء السعوديات

ملامح التعديلات القانوينة الجديدة

سوف يشهد مجلس الشورى السعودي خلال الفترة المقبلة وفور عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام، مطالبات عديدة بقيادة عضوات في المجلس بدعم كبير من الشارع السعودي والوسط المجتمعي، وبدأت تلوح بالأفق ملامح المطالبات بالتعديلات القانونية الجديدة، وهي ما ذكرته تقارير محلية حول تقديم عضو المجلس الدكتورة ” إقبال درندري” توصية لوزارة الداخلية تطلب فيها: ” العمل على إطلاق سراح السجينات فور انتهاء مدة محكوميتها، وفقًا لنظام السجون، دون اشتراط موافقة أو استلام ولي أمرها أو أحد أقاربها، والتأكد من توفير الحماية والرعاية اللاحقة لها”.

وتشمل المطالب النسائية أيضا مطالبات أوسع من إطلاق سراح السجينات، حيث تسعى ناشطات سعوديات في مجال حقوق المرأة إلى “إسقاط الولاية المفروضة على النساء، التي تشترط موافقة الأب أو الزوج أو الأخ وحتى الابن لتقديم عدد من الخدمات الحكومية، وبينها السماح للنساء بالسفر دون إذن ولي الأمر”.

يذكر أن النساء السعوديات حتى هذا التاريخ غير مسموح لهن بالسفر دون موافقة ولي الامر، كما لا يتم الإفراج عن السجينات فور انتهاء محكومياتهن ما لم يتقدم أحد منأولياء الأمور لاستلامهن، وكانت الدكتورة درندري قالت في تصريحات صحفية بوقت سابق: إن “تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين، وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها”، وهي ترى تلك القيود أنها مخالفة لأحكام النظام الاساسي للحكم حيث تنصف المادة 36 من النظام على أنه (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام).

مطلب بإسقاط الولاية بشكل كامل

تعمل منذ  نحو العامين، حملة شهيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبشكل خاص موقع “تويتر” على تحقيق مطلب إسقاط الولاية بشكل كامل، ولكن من غير المتوقع أن تتم الاستجابة لذلك المطلب لا سيما وأنه يتعلق بإسقاط أي سلطة للرجل على المرأة، وهو ما يلقى أصوات معارضة واسعة.

وعلى الرغم من ذلك فإن فرص حصول النساء السعوديات على المزيد من الحقوق والمساواة مع الرجال كبيرة جداً في ظل النهج الذي تسير عليه المملكة منذ توّلي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم مطلع العام 2015، وتوّلي منصب ولاية العهد، نجله الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، حيث يقودان البلاد نحو الانفتاح.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.