أحداث السعودية: اعتقال وتوقيف أمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديون بتهم فساد ورشوة في المملكة

استيقظ الجميع اليوم على أنباء وأخبار أشبه بالزلزال داخل المملكة العربية السعودية بعد قرارات قوية وصارمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي اتخذها ليلة أمس جاء فيها تشكيل لجنة عليا تعمل على حصر جرائم الفساد العام، وبدء إجراءات التحقيق فيها وسيرأس اللجنة ولي العهد محمد بن سلمان.

اعتقال و توقيف أمراء و وزراء ورجال أعمال سعوديون

مُعلنا بدء مرحلة جديدة من مراحل ضرب الفساد، واتخاذ إجراءات الإصلاح في المملكة العربية السعودية

اعتقال وتوقيف أمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديون

وجراء هذا القرار فإن هناك عددا من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال قد تم توقيفهم حتى الآن في مفاجأة لم يكن لأحد أن يتوقعها، ومن خلال هذا المقال نرصد لسيادتكم الأسماء التي تم تداولها في المواقع الإلكترونية السعودية مثل صحيفة سبق السعودية.

أسماء أمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديون تم توقيفهم

  1. الأمير الوليد بن طلال صاحب مجموعة MBC التلفزيونية.
  2. الأمير تركي بن عبدالله أمير الرياض سابقاً
  3. الأمير متعب بن عبد الله
  4. الأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.
  5. الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد
  6. الشيخ صالح كامل صاحب مجموعة قنوات ART وابنيه عبد الله ومحيي الدين
  7. خالد التويجري – رئيس الديوان الملكي السابق
  8. عمرو الدباغ – محافظ هيئة الاستثمار السابق
  9. محمد الطبيشي – رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقا
  10. إبراهيم العساف –  وزير المالية السابق
  11. عبدالله السلطان – قائد القوات البحرية المعفى
  12. بكر بن لادن – رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن
  13. رجل الأعمال محمد العمودي.
  14. خالد الملحم – مدير الخطوط السعودية السابق
  15. عادل فقيه – وزير الاقتصاد والتخطيط السابق

هذا وتعتبر تلك الإجراءات التي هزت الرأي العام السعودي مجرد بداية في الإجراءات المزمع اتخاذها في حرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للقضاء على بؤر الفساد والرشاوي. مؤكدا في منشوره أن هؤلاء هم بعض من ضعاف النفوس الذين استغلوا نفوذهم في تحقيق مطامحهم ومكاسب شخصية لهم دون اكتراث بدورهم في تحقيق الصالح العام.

أحداث السعودية وقضايا الفساد والرشوة

هذا ونضع بين ايديكم المنشور والبيان الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها

قد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً

واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الآنظمة بحزم على كل من تطأول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال

نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا 

مهتدين بقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ).

ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )، وايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطأول على المال العام.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمر خادم الحرمين الشريفين بما يلي :

أولاً: تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ثانياً: استثناءً من الآنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثاً: للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعاً: عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.