صدر أمر ملكي جديد من المقام السامي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ويتعلق الأمر الكريم بالوزير العام ومن يحل محله في حالة شغور المنصب، أو في حالة غياب الوزير، ووضع الأمر الملكي شروط لهذا الأمر.
أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين
ووفق الأمر الصادر من الملك سلمان، فإن نائب الوزير هو من يحل محله في حالة غيابه أو شغور منصبه، كما أن الوزير له أن يتقدم بطلب لتحديد من يحل محله من نوابه، وفي حالة ما إذا كان منصب نائب الوزير العام شاغراً، فإن من يحل محله هو أقدم النواب المختصين.
وأضاف الأمر الملكي أن للوزير القيام بالإتفاق مع نائبة الذي سيحل محله، على الصلاحيات والمهام التي سيمارسها في حالة غيابه، على أن يحيط الوزير مجلس الوزراء بما تم الإتفاق عليه مع النائب الذي سيحل محله، كما أمر خادم الحرمين الجهات المختصة بتنفيذ الأمر الملكي.
وجاء نص الأمر الكريم وفق ما يلي:
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكون إنفاذ ما قضت به الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ، في شأن ممارسة نائب الوزير لصلاحيات الوزير ومهماته عند غيابه، على النحو التالي:
1- يحل نائب الوزير (العام) محل الوزير.
2- في حال شغور منصب نائب الوزير (العام) أو غيابه، يحل أقدم نواب الوزير (المختصين) محل الوزير ما لم يشغل أيٌّ منهم مرتبة أعلى.
3- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.
وفي جميع الأحوال، للوزير أن يرفع طلب تحديد من يحل محله من نوابه (عاماً أو مختصاً)، وله الاتفاق مع الوزير بالنيابة على ممارسة بعض تلك الصلاحيات والمهمات، على أن يحيط الوزير -بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة- رئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثانياً: لا يخل ما تضمنه البند (أولاً) من أمرنا هذا بما يقضي به أي نص نظامي خاص.
ثالثاً: يحل أمرنا هذا محل الأمر الملكي رقم (36347) بتاريخ 1440/6/30هـ
رابعاً: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.