كشف الاتحاد الأوروبي، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إصدار قراراً يخص وقف الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية، إثر خلافات حول طلب الاتحاد إجراء إصلاحات داخل المؤسسات الفلسطينية، موضحًا أن تلك الأنباء مجرد شائعات مغرضة وغير صحيحة، وتأخر الدعم لا يتعلق جاء بسبب أسباب داخلية.
الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة وقف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية
وأوضح شادي عثمان، مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للإعلام والاتصالات في الأراضي الفلسطينية، أن الأنباء المنتشرة بشأن توقف الدعم المالي غير صحيحة، لافتًا إلى أن الاتحاد لم يتخذ قراراً بوقف تمويل السلطة، وأن التأخير جاء لأسباب داخلية، قائلاً:” توقعنا الانتهاء من الإجراءات في وقت سابق، لكن الأمور تأخرت مما أثر على موعد صرف الدعم للفلسطينيين.
مناقشة إصلاحات السلطة الفلسطينية للقطاع العام
وأضاف عثمان، أن الإصلاحات موضوع مختلف، وفي الوقت الذي يتم فيه الاتفاق على الميزانية داخل الاتحاد، سيتم عقد اجتماعات بين اللجان المشتركة للسلطة الفلسطينية والاتحاد، وبعد ذلك سيتم بحث الإصلاحات، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن شروط استئناف الدعم، قبل الإعلان عن قيمة الموازنة وتفاصيلها، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد المناقشات واعتماد الموازنة رسميًا.
ولفت مدير مكتب الاتحاد الأوروبي، إلى أنه إذا كان لدى الاتحاد ملاحظات حول أي من القضايا، فسيتم نشرها وإبرازها بوضوح مع الجانب الفلسطيني، موضحًا أن التفاعل مع الإشاعات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية لا يفيد أي من الجانبين.
إيقاف منحة الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية
وفي وقت سابق، أشارت عدة وسائل إعلامية فلسطينية، أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً بإيقاف الدعم المقدم إلى السلطة الفلسطينية والذي يبلغ حوالي 150 مليون يورو بشكل سنوي، وذلك بسبب الإصلاحات التي أجرتها السلطة الفلسطينية داخل القطاع العام.
حجم المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانع منفرد للسلطة الفلسطينية، حيث تدعم المنحة البالغة حوالي 150 مليون يورو والمقدمة من الاتحاد للسلطة الفلسطينية، رواتب الموظفين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بنحو 90 مليون يورو سنويًا.
