قام النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالتقدم بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة ورئيس مجلس الوزراء بسبب التعسف في حقوق الموظفين العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك غياب الرقابة، والتى تسببت في واقعة إنتحار الشاب نور الدين، والذى يعمل بشركة كول سنتر بالتجمع الخامس، وذلك بسبب التعرض للتعنيف المادى والمعنوى، وأيضاً منعه من الحصول على أبسط حقوقه.
نور الدين
وأكد هشام حسين في الطلب قائلاً:ـ “شهد القطاع الخاص الفترة الأخيرة الكثير من الشكاوى، وذلك بسبب تعرض العاملين بالقطاع الخاص للكثير من الضغوط الأمر الذى أدى إلى الكارثة الحالية، الأمر الذى تطلب فتح ملف غياب الرقابة من جانب الحكومة والتى تتمثل في وزارة القوى العاملة على ضرورة إلتزام القطاع الخاص بقانون العمل، والذى يضمن التوازن بين صاحب العمل والعامل”.
وتابع:ـ “إن واقعة التجمع التى حدثت توضح لنا ضرورة لابد من الإنتباه لها من قِبل الحكومة، وكذلك تفعيل أجهزة الرقابة بشكل مختلف لتكون صارمة على أداء الشركات بالقطاع الخاص، لكى تتمكن من الحفاظ على حقوق العاملين بهذا القطاع والتى يكفلها القانون والدستور، وكذلك توعية العاملين بالقطاع الخاص بخصوص حقوقهم والتمسك بها والحفاظ عليها، وأن يكون للجميع الشجاعة في إثبات المخالفات بشكل قانونى ومواجهتها، وبالتالى فهناك دور أهم من وزارة القوى العاملة في هذا الملف، وخصوصاً تدريب وتأهيل المديرين على حسن إدارة فريق العمل بكل شركات القطاع الخاص”.
وتقوم النيابة العامة حالياً بمتابعة التحقيقات، وذلك في واقعة إنتحار الشاب نور الدين من الدور الثالث بشركة كول سنتر مالتى ناشونال، بسبب خلاف قام بينه وبين المدير المباشر له.
وعلى الفور تلقت أجهزت الامن بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من قسم شرطة التجمع الخامس، والذى يفيد بسقوط موظف من الدور الثالث بالشركة التى يعمل بها، وبعد الإنتقال والفحص إتضح إنتحار نور الدين بسبب خلاف مع المدير المباشر له وقام بعدها الموظف بالتوجه إلى الشباك والإنتحار.
وتم إخطار النايبة العامة، والتى قامت بالإنتقال إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص قررت بدفن الجثمان عقب مناظرة جثته من قِبل الطبيب الشرعى، ومعرفة كافة التفاصيل حول الواقعة، والتى أكدت على أن نور يمر بأزمة نفسية سيئة بسبب خلاف مع مديره المباشر بالشركة، والتى أكدته التحريات على أنه كان يتعامل معه بشدة، وانه هدده بالفصل من العمل، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.
