القانون هو الذي يحكم سلوك الفرد داخل الدولة، والقانون يتفرع لعدة فروع ولعل من أهمها القانون الجنائي لأنه يحمي حياة الفرد وجسده وماله، فكل إعتداء على الشخص في نفسه أو ماله أو جسده يعتبر جريمة يقر لها القانون جزاء جنائى، ولتقسيم الجرائم معايير عديدة، ولعل أهمها هو تقسيمها إلى جناية وجنحة ومخالفة.
معيار التمييز بين الجناية والجنحة والمخالفات:-
يجب الاشارة أن التقسيم هنا قائم على أساس جسامة الفعل فالجناية أشد جسامة من الجنحة والجنحة اشد من المخالفة.
القانون لم يذكر مع كل جريمة عما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة لكن نصف في قانون العقوبات العقوبة المقرر لكل نوع على في المواد (10-11-12) من قانون العقوباتعلى النحو التالى:-
فالجنايات: هى كل جريمة معاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشددة أو السجن.
الجنحة: هي كل جريمة معاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى أكثر مقدارها على مائة جنيه.
المخالفة: الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى عن على مائة جنيه.
و بالتإلى تحديد نوع الجريمة يتم النظر إلى العقوبة المقرر لها تنتمى لعقوبة أى نوع.
يجب التنبيه على:-
أولا: فالعبرة في الغرامة بالنظر للحد الأقصى للغرامة دون الحد الادنى.
ثانيا: نوع الجريمة يتغير بتغير عقوبتها إلى العقوبة المقررة لكل نوع،
الجريمة قد تكون جنحة ثم تصبح جناية عندما يقوم المشرع بتعديل عقوبتها إلى عقوبة الجنايات.
أهمية هذا التقسيم تظهر فى:-
1-الشروع مفترض في الجنايات أو الجنح يجب أن ينصف عليه القانون ولا شروع في المخالفات.
2-التحقيق الإبتدائى الذي تقوم به النيابة العامة وجوبي في الجنايات فلا يجوز إحالة الجناية إلى محكمة الجنايات إلا بعد إجراء التحقيق لكن في الجنح والمخالفات يجوز إحالتها بدون تحقيق بناء على محضر جمع الاستدلالات(محضر الشرطة).
3-تنقضى الدعوى الجنائية في الجنايات بمضى 10 سنوات والجنح بمضي 3 سنوات والمخالفة بمضي سنة واحدة.
