قضاة أكدوا على أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لة الحق في أن يتم صرف معاش لة كرئيس سابق للجمهورية المصرية بالإضافة إلى مزايا النيشان والأوسمة التي سبق لة الحصول عليها خلال فترة حكمة.
صورة اَرشيفية للرئيس الأسبق مبارك
وقد قضت النيابة العامة بقرار الأفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وذلك بعد عدة أيام من حكم البراءة الذي حصل علية في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير عام 2011.
ووفقاً لما قالة السيد المستشار أحمد عبد الرحمن وهو النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق إن الحكم الذي قضت بة محكمة النقض وصدر بخصوص براءة الرئيس الأسبق مبارك بالتحديد في قضية قتل المتظاهرين هو حكم نهائي ولا يجوز الطعن علية منذ تاريخ صدورة.
وقال المستشار عن أحقية مبارك في المعاش إن القانون يكفل لة جميع حقوقة التأمينية والمعيشية بالإضافة إلى إحتفاظة بالمسمى الوظيفي لة وهو رئيس جمهورية أسبق.
وأضاف المستشار أن القانون ينصف على ألا يتم المساس بمعاش العامل المحكوم علية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف وذلك لأنة يمس بأسرتة أيضاً وليس مقتصراً علية هو فقط.
وقال عضو مجلس القضاء إنة يوجد حالة واحدة يتم حرمان مبارك من المعاش الخاصة بة إذا نصف الحكم التأديبى على حرمانة من المعاش وعلية لن يتم حرمان مبارك من المعاش الخاص بة.
ومن الجدير بالذكر إن مبارك لا زال متواجد في مستشفى المعادى العسكرى وذلك لحين أن يتم نقلة إلى فيلا بمدينة مصر الجديدة وتجاور قصر الاتحادية الرئاسى وسوف يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل حسب ما أكد المحامى فريد الديب.
وأكد الديب أنة لا يوجد أحد بإمكانة سحب الرتب العسكرية الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك إلا في حالة الحكم علية بالخيانة ولكن هذا لم يحدث.
وقد قام فريد الديب وكيل كلاً من مبارك ونجلاة علاء وجمال برفع دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة يطالب فيها برفع الحجز الإدارى عن أموال موكلية وبالتحديد مبلغ 61 مليون جنية مصرى، وحددت المحكمة جلسة 23 مارس لكى يتم النظر في الدعوى.
