بعد سلسلة طويلة من الاجراءات القضائية داخل قاعات المحاكم قضت محكمة النقض حكماً نهائياً بتعويض قدره مائة وخمسون الف جنيهاً مصرياً لطالب مصري، حيث استمرت القضية في تتدأول في المحاكم لما يقارب الاثنتين وعشرون عاماً حتى صدور الحكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى الثلاثون من سبتمبر عام 1995 حيث استقل المواطن صاحب الدعوى احد القطارات من محافظة القاهرة إلى محافظة الاسكندرية وذلك لأداء امتحانه الجامعي الا أن القطار تعطل اثناء الطريق مما تسبب في تأخره عن موعد الامتحان، الامر الذي تسبب له في حالة من الضرر مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية على وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية ويطالبهم فيها بتعويض مادى لما لحق به من اضرار.
هذا وقد قضت محكمة الجنح بانتداب خبير وحددت تعويضاً مادياً الا أن التعويض كان أقل مما حدده المواطن الذي قام باستئناف الحكم إلى قضت محكمة النقض برفض الدعوى في الحادي عشر من فبراير عام 1999 واستندت المحكمة إلى أن تعطل القطار يعتبر من الامور الطارئة والتي تحدث فجأة. وتداولت القضية في المحاكم مرة اخرى واستند دفاع المواطن إلى أن وجود تقصير في اعمال الصيانة مما تسبب في تعطل القطار كما استند إلى المادة رقم 259 الخاصة بقانون التجارة والتي تنصف على احقية الركاب في التعويض إذا تعرض لضرر بسبب تأخر وسائل النقل. حتى صدر الحكم برقم 1878 برئاسة المستشار سيد يوسف.
