الإيجار القديم ودراسة علمية بعنوان ” الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري وآليات التطوير”
تحت رقم ٦٧٨ بتاريخ 28/ 10/ 2018 في حقوق المؤلف، تم إيداع تلك الدراسة الاحصائية والعلمية الدقيقة تحت عنوان (الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري، وآليات التطوير)، وهي من تأليف ما يطلق عليه الفريق العلمي لملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أو ما أحب أنا أن أسميهم به ( المجموعة العلمية)، وبالطبع لسنا في صدد الاختلاف حول المسميات، ولكن لننتقل مباشرة إلى فحوى هذه الدراسة العلمية، والتي في الحقيقة تستوجب وقفة قوية من الحكومة التي بالطبع قامت بالاطلاع عليها، حيث أن احصاءات الدراسة مستقاة من مصادر رسمية في الدولة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذي كان آخر احصاء قام به الجهاز للسكان والعقارات هو تعداد عام ٢٠١٧، والذي شرفت بأن أكون معاونا فيه، ولا أنسى بالطبع أن أشكر القائمين على تلك الدراسة وهما اثنان من خيرة أبناء الوطن العزيز مصر وهم:
- خبير مالي محاسب عمرو فهمي.
- مهندس معماري أحمد أبو رية.
واعتمدت الدراسة على أرقام وإحصاءات في غاية الأهمية لصانع القرار المصري، والتي تمثل صدمة كبرى في ذات الوقت، ولا سيما أنها ذهبت إلى أبعد مدى من الدقة والموضوعية، مستخدمة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والذي يعد أحد أهم المؤشرات الإحصائية والاقتصادية، وأكثرها ارتباطاً بحياة الناس اليومية، هذا بالإضافة إلى أثرها الكبير على متخذي القرار في المجال الاقتصادي للبلاد.
التحليل المختصر لعناصر دراسة الفريق العلمي
وتحت عنوان تحليل مختصر لعناصر الدراسة، سرد القائمون عليها بدقة رائعة فحوى دراستهم والتي تناولت الآثار الاقتصادية الضارة على الدولة أولاً قبل ملاك العقارات منذ عام 1970، وحتى عام 2017.
حيث أثبتت الدراسة بالأدلة الإحصائية الرقمية، كيف أن المالك لم يسترد التكلفة الإنشائية للعقار كما يزعم بعض المناصرين لقانون الإيجار القديم، وذلك على أساس التقييم للجنيه المصري وتقييم الذهب، واستندت الدراسة على أساسات أخرى علمية لها وجاهة واعتبار.
كما أوضحت الدراسة العلمية وقامت بعمل دراسات مقارنة لقيم الإيجارات باستخدام كل من (الرقم القياسي، 10% تراكمي، والإيجار السوقي الحر).
وفي سياق آخر لفتت الدراسة النظر واسترعت انتباهها، وتحدثت عن كيف أدى ثبات وتجميد القيمة الإيجارية مع انخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصري إلى عدم استطاعة الملاك وغل يدهم عن صيانة عقاراتهم، مما أدى إلى نقصان أعمار المباني الافتراضية، وتأثير الزلازل السلبي عليها، ومن الملفت للإنتباه في هذه الدراسة أيضاً أن القائمين عليها تطرقوا إلى الحديث عن الحزام الزلزالي السادس وتأثر مصر به.
نموذج للدراسة العلمية يوضح للقارئ فداحة الخسائر على الدولة والملاك
عزيزي القارئ، وبعد أن ذكرت إليك نبذة مختصرة عن محتويات الدراسة العلمية، التي لم تدخر جهداً في جمع البيانات وعمل المقارنات بالدليل العلمي، إليك بيان جدول ودراسة توضح خسائر الدولة والملاك منذ عام 1970، وحتى عام 2017، مستخدمين الرقم القياسي العام، ومعدل التضخم، وذلك كله طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، وهو بمثابة نموذج للدراسة العلمية استأذنت الأستاذ عمرو فهمي في إيراده في هذا المقال، وهو كما يلي.
خاتمة ورجاء:
أرجو من مجلس النواب المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة، أن يدعو هؤلاء العلماء في هذا المجال على وجه الخصوص، فقد قاموا بجهد مشكور.
إلى هنا وما زال هناك في سرداب الإيجارات القديمة الكثير والكثير، وهو ما سوف نكشفه معاً في موقعكم “نجوم مصرية”.
