من المعلوم أن المجتمع المصري بل المجتمع العربي يتميز بنزعه ذكوريه طاغيه حيث ينحاز المجتمع للرجال على حساب النساء في اغلب الأحيان ونجد أن اغلب القوانين ما هي إلا نتاج تلك النزعة الذكورية وإفراز سيء لما يدور داخل المجتمع من انحياز واضح إلا أن قانون الرؤية قد كسر تلك القاعدة لينحاز للنساء أو بمعني أدق يحرم الأب المطلق من ابسط حقوقه والمتمثلة في حقه في رؤية أطفاله ونجد في هذا القانون ثغرات قاتله تضر بالأب المطلق وتنعكس أثارها السلبية على الأبناء شأنها في ذلك شأن كل القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي يدفع ثمنها الأطفال من براءتهم وأمانهم وطفولتهم سواء انحاز القانون للرجل بحكم العادة أو للمرأة كما في قانون الرؤية.
قانون الرؤيه
قانون الرؤية به ثغره قانونيه تؤذي الأب والابن
بسبب ماده واحده فان سته مليون أب يترددون على المحاكم المصرية المختلفة للبحث عن حقهم في رؤية صغارهم.
ويعاني تسعه مليون طفل من عدم رؤية أباءهم في أعمار هم في اشد الحاجة فيها إلى رؤية الأبوين والاستمتاع بحنانهم والت نشأه في كنفهم.
حيث تنصف المادة 20 فقره ثانيه وثالثه ورابعه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وأذأ تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق ينظمها القاضي شريطة إلا تتم الرؤية في مكان يضر بالصغير نفسيا.
ولا يجوز تنفيذ الرؤية قهرا فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية انذره القاضي.
وأذأ تكرر جاز للقاضي نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة لمده يقدرها القاضي ولم يتضمن القانون 1 لسنة 2000 نصف يخالف ذلك ولذلك فالمادة لا تزال ساريه.
أما عن الثغرة التي تقلص حق الأب في رؤية ابنه وتنتقص منه فهي تتلخص في أن دور الأب متأخرا في قائمة الحاضنين حيث تأتي الأم في المرتبة الأولي وبعد الأم فان الحضانة تكون على الترتيب التالي:
والدة الأم
والدة الأب
الأخت الشقيقة
الأخت لام
الأخت لاب
بنت الأخت الشقيقة ويتدرج الترتيب في النساء حتى إذا ما لم يوجد محارم من النساء تقبل أحداهن حضانة الطفل يتم توجيه الحضانة إلى الرجال.
ويكون الأب حينها أول الترتيب معني ذلك إن دور الأب في الحضانة يأتي بعد دور كافة المحارم من النساء وهو ما يترتب عليه نتائج كارثية في بعض الأحيان.
قانون الرؤية وحاله من الحالات التي أضرت بها تلك الثغرة
من تلك الحالات نجد حالة أب توفيت زوجته بعد ولادة ابنته بخمسة شهور لتقضي المحكمة بالحضانة إلى الجدة أم الأم.
والتي تعد في عمر الشيخوخة إضافة إلى بعد سكنها عن الأب.
وهو ما يعني حرمان الأب والابنة من رؤية بعضهما لشهور متتاليه.
إضافة إلى صعوبة تنشأت الطفلة نشأه سويه مع الجد والجدة لوجود فارق كبير في العمر.
وعدم مقدرة الجد والجدة على رعاية الصغيرة رعاية كامله.
إضافة إلى حرمان الأب والصغيرة من ابسط حقوقهم الإنسانية وقياسا على ذلك حالات كثيره ممن جنت عليهم تلك الثغرة.
الطلاق يضر بالأبناء أكثر من الأب والأم
بسبب تلك الثغرة وما يقابلها من ثغرات متعدده مجحفه بالنساء ما يجعل الطرف الأكثر تعنتا والأكثر صبرا على التوجه إلى المحاكم والدوران في فلكها أقل ضررا ويجعلنا في حاجه إلى قانون أحوال شخصيه غير مجحف بأي من الطرفين.
ويستطيع الأب والأم أو المطلق والمطلقة اللجوء إليه عند وقوع الطلاق وهم مطمئنين من حصول كل منهم على حقه العادل.
ارتفاع نسبة الطلاق والضحية الأبناء
تأتي أهمية تشريعات الأحوال الشخصية في ظل ما يعانيه المجتمع في الوقت الحالي من ارتفاع نسبة الطلاق بصوره مخيفه.
حيث أكدت احدث الدراسات أن نسبة الطلاق وصلت في المجتمع المصري إلى 40%.
وان كان الأولي من وضع القوانين والتعديلات التشريعية اللجوء إلى حملات توعيه تؤهل الشباب من الجنسين إلى حسن الاختيار.
وتعلمهم كيفية الحفاظ على زواجهم ويجب الرجوع إلى ما كان سائدا في مجتمعاتنا من قديم الأزل حيث كان يسود الاحترام المتبادل بين الزوجين.
وقلما كانت تحدث حالة طلاق على خلاف ما يحدث الآن حيث اصبح الانفصال أسهل الطرق وأسرعها.
غير مبالين بالعواقب الوخيمة لهذا الانفصال والتي يدفع ثمنها الأبناء في المقام الأول.
