ما أكثر الجرائم التي ترتكب بسبب مكالمة تليفونية مسجلة لرجل أو امرأة أو مجموعة، تنقل أسرار الناس أو البيوت وتكون سببا في خرابها أو ارتكاب كل أنواع الجرائم على مختلف أشكالها، وأقل خسائرها فضيحة أو فتنة دائمة أو تشريد أسرة، ولذلك حرص المشرع على تجريم تسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن صاحبها واعتبرها جريمة يستحق مرتكبها السجن عاما، ولكنه لم يتطرق إلى كيفية إدانة ناقلها وناشرها.
الحالات التي يمكن السماح فيها بالتسجيل للغير تستوجب أخذ الإذن من القاضي المختص وتكون لمدة محددة ومهمة محددة وليست تصريحا بانتهاك حرمة الأشخاص بصورة دائمة، كما يحق لبعض الجهات الرسمية التسجيل في حالات الضرورة وأيضا بعد الحصول على إذن من النيابة، أما الواقع فإنه شيء آخر غير ذلك تماما، وتحول الأمر إلى ظاهرة جرمها القانون، ومع ذلك فهى ترتكب تحت سمعه وبصره يوميا.
نص القانون يقول: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون”، ولم يكتف القانون بذلك، بل لو تعدى الأمر إلى أن قام من سجل المكالمة بتهديد صاحبها في محاولة لابتزازه، تتضاعف العقوبة وتصل إلى 5 سنوات سجن.
مجاناً.. أفضل طرق تسجيل المكالمات على هواتف آيفون
اعتقدا ن المشرع يحتاج أن يعود مرة أخرى، لدراسة الواقع الأليم الذي نعيشه الآن في ظل الوسائل الحديثة المتاحة أمام الجميع لتسجيل أحاديث ومكالمات بعضهم البعض، دون أدنى احترام للحياة الخاصة للأفراد، ثم استخدام هذه التسجيلات بتسريبها عن طريق وسائل الإعلام العامة، أو مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت مصدرا مهما من مصادر المعلومات بصرف عن مدى مصداقيتها.
عندما يتم نشر المكالمات الصوتية أو المرئية، على إحدى وسائل الإعلام كونها متاحة دون معرفة مصدرها، تكتمل أركان الجريمة المجتمعية الكاملة، التي يشارك فيها الجميع بلا استثناء، خاصة وأن بعض المكالمات أو الفيديوهات ربما تكشف تجاوز شخص ما في حق القانون أو الناس، لكن نشرها يعاقب أسرته وعائلته وربما يقضي على مستقبل معظم أفرادها، حتى مرتكب الجريمة نفسه، ربنا أتاح له التوبة، لكن سجله المسجل لن يتيح له ذلك، ولن يعيد لأسرته هيبتها واحترامها أمام الناس.
تطبيق رائع لتغيير الصوت في المكالمات وتسجيلات المونتاج
في الآونة الأخيرة، استفحلت الظاهرة في القطاع الرياضي خصوصا، ولم يعد يمر أسبوع إلا وتخرج علينا القنوات العامة ومذيعيها ومقدميها بمكالمات تكشف أسرار نادي أو اتحاد أو مسؤولين في الأندية وخارجها، دون أن يسأل أحد من سجل؟ ومن سرب؟ ومدى حق من ذاع ونشر في ذلك؟ نحتاج إلى تشريع لا يجرم فقط تسجيل المكالمات للأفراد، بل يجرم من ينقلها أو يحتفظ بها على صفحته أو موقعه.
ويكون الجرم الأكبر على من يذيعها بدون إذن أو تصريح قضائي أو رسمي يسمح بذلك، حماية للمجتمع من الداخل على مستوى الأفراد العاديين، وحفاظا على سير العمل في المؤسسات الرسمية والأهلية من أخطاء بعض المسؤولين وإهمالهم، وصونا لعرض وكرامة من ليس لهم علاقة بمن ارتكب الفعل المشين أو المخالف للقانون، وعملا بالآية الكريمة ” ولا تزر وازرة وزر أخرى”.
حلم
771377848
ايهاب خالد حسن المشرقي