نعم أتحدى؛ أي وسيلة إعلامية خاصة تعرض بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثناء مناقشة أي قضية، وليس مناقشة الإيجار القديم فحسب.
بل إنني أتحدى أن تتم استضافة القائمين على دراسة علمية عن السوق العقاري المصري اسمها “الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري وآليات التطوير”، وهما المهندس معماري أحمد أبو ريا، والأستاذ المحاسب والخبير المالي عمرو فهمي، ومن السهل جدا لأي إعداد برنامج تلفزيوني أن يصل إليهم في أي وقت، فهما من سكان القاهرة.
دخلت الموقع الرسمي للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، فوجدت جميع بيانات تعداد سكان مصر 2017، ووجدت أن البيانات كلها محددة وواضحة وظاهرة، لكن لم أجد أي محطة تلفزيونية تعرض البيانات بكل دقة وحسن نية لحل قضية تجلب المليارات من الجنيهات في خلال عام واحد.
مليارات الجنيهات تذهب للتعليم أو للصحة، أو لمرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، أو حتى للمشروعات القومية التي تخدم اقتصاد بلادنا.
قرأت عنوانا براقا جذابا على أحد المواقع الإلكترونية بعد الحلقة الأخيرة عن الإيجار القديم في برنامج «صالة التحرير» للأستاذ الإعلامية عزة مصطفى، أن 10 مليون شقة سيتم طرد السكان منها حال تعديل قانون الإيجار القديم، وعجبت من أمر الأستاذة الإعلامية، كيف سمحت بتمرير مثل تلك التصريحات دون بينة في برنامجها؟، كيف تسمح بذلك؟، في الحقيقة لا أدري، لعلها تخبرنا بذلك يوما ما!.
تعداد وحدات المباني في مصر عام 2017 والدراسة العلمية الإحصائية
لقد جاء في تعداد سكان مصر 2017، أن عدد المباني كلها في مصر هو 42,973 مليون وحدة، وأن نسبة الوحدات الخاضعة للإيجار القديم هي 7% فقط من إجمالي عدد الوحدات، وهذا يعني أن عدد الوحدات الإيجار القديم هي 3,008,110 مليون وحدة فقط، هي من تخضع للإيجار القديم.
ويجب ملاحظة أن هذه الوحدات شاملة الوحدات التجارية والسكنية معا، أي أنه عند خصم عدد الوحدات التجارية سينخفض إجمالي الوحدات السكنية كثيرا.
وهو الشئ الذي نجده في دراسة علمية بعنوان “الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري“، والذي لم يتم استضافة أي من القائمين عليها حتى الآن، وهذا سكرين شوت من الرقم السليم للوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم في مصر كلها، والبالغ عددها 1,643,229 مليون وحدة سكنية مشغولة، ويتركز أغلبهم في المحافظات التي لديها ظهير صحراوي.
الدراسة العلمية للفريق العلمي بها الحقائق الصافية- المصدر: عمرو فهمي وأحمد أبو رياولقد وضعت تلك الدراسة الحلول العلمية لمشكلة الإيجار القديم، بل وضعت الأرباح المقدرة بعد إلغاء ذلك القانون، واستخدمت الرقم القياسي سواء بالذهب أو بسعر كيلو اللحم.
لماذا لا يتم استضافة هؤلاء؟
وأنا أتساءل؛ لماذا لم يتم استضافة مثل هؤلاء حتى الآن حتى يتم الحديث بالبيانات والإحصائيات الهامة عن قضية جلبت على مصرنا خسائر فادحة.
والعجب كل العجب، عندما يزعم أحد الكذابين أنه دفع خلو قدره آلاف الجنيهات، ويقول هاتوا الخلوات!، وأتعجب من الصمت وعدم الرد من قبل أغلب الملاك، فلماذا لا يردون ويقولون “ادفعوا القيمة الإيجارية اليوم التي تأتي بمثل ما كانت تأتي به الـ10جنيهات في السبعينيات أو الستينيات”، هكذا هي الردود العلمية الصائبة.
وأتعجب أيضا عندما يزعم كاذب ويقول “لقد دفعنا ثمنها أكثر من مرة” وأرد وأقول له “دفعت ثمنها أكثر من مرة إزاي؟، طيب ليه ما اشتريتهاش”.
والحمد لله أن لدينا رئيس يريد تطهير الدولة كلها من مثل تلك القوانين التي عفى عليها الزمن، وتسببت في وهن الثروة العقارية المصرية، وخسائرها بالمليارات، ولابد من تغيير هذا القانون وإلغاؤه في أقرب وقت ممكن، ولا داعي أبدا لوضع ذرائع وحجج للتعطيل والتأجيل.
المصدر: دراسة احصائية اطلع عليها نجوم مصريةالمصدر: دراسة احصائية اطلع عليها نجوم مصرية
المصدر: دراسة احصائية اطلع عليها نجوم مصرية
المصدر: دراسة احصائية اطلع عليها نجوم مصرية
