شهدت دولة الكويت ارتفاعًا في معدلات التضخم بنسبة 2.41% خلال شهر مارس الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بحسب ما كشفت عنه الإدارة المركزية للإحصاء.
وأشارت البيانات إلى تسجيل زيادة شهرية طفيفة بنسبة 0.29% مقارنة بشهر فبراير، مما يوضح استمرار الضغوط التضخمية، حتى وإن كانت بوتيرة محدودة.
ويرجع السبب وراء ارتفاع التضخم إلى صعود أسعار عدد من المجموعات الأساسية التي تساهم في تحريك المؤشر العام، وعلى رأسها مجموعة الملابس، والمواد الغذائية، والرعاية الصحية، والتعليم، في حين قد سَجّلَت مجموعة النقل تراجعًا في معدلاتها.
ووفقًا للإدارة المركزية للإحصاء، فقد ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الأولى “المشروبات والأغذية” في شهر مارس الماضي بنسبة تقارب 4.99% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية “التبغ والسجائر” بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.07%، وذلك على أساس سنوي.
كما أشارت الإدارة أيضا إلى ارتفاع مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة “الملابس” بنسبة 4.26%، وارتفعت أسعار مجموعة “الخدمات السكنية” بنسبة 0.74%، كما سجلت أسعار المجموعة الخامسة “المفروشات المنزلية” ارتفاعًا بنسبة 3.46%.
وارتفعت أسعار المجموعة السادسة “الخدمات الصحية” بنسبة 3.79%، في حين سجلت مجموعة “خدمات النقل” انخفاضًا بنسبة 0.98%، وذلك في شهر مارس 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما ذكرت الإدارة أن أسعار المجموعة الثامنة “الاتصالات” قد ارتفعت أيضًا بنسبة 0.72%، وسجلت المجموعة التاسعة “خدمات الترفيه” ارتفاعًا كذلك في معدلات التضخم بنسبة 1.92%، وكذلك أسعار المجموعة العاشرة “التعليم” قد ارتفعت بنسبة 0.87%.
كما بينت الإدارة أن أسعار مجموعة “الفنادق والمطاعم” قد شهدت زيادة سنوية خلال مارس الماضي بلغت نحو 1.5%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة “السلع والخدمات المتنوعة” بنسبة 4.72%.
