أعلن العقيد حقوقي تركي مشعل الصباح، مساعد مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية، أن 4447 شخصًا سقطت أو سحبت أو فقدت جناسيهم، وأن ذلك جاء عقب تدقيق مشدد، مشيرًا إلى أن التعامل مع الحالات يجري بحسب مواد الجنسية في الكويت.
التعديلات على قانون الجنسية
وتابع: “أنا تفاجأت بكم البلاغات والشكاوى من قبل المواطنين، وبالفعل التعاون مستمر حتى الوصول إلى النتيجة المرجوة”.
وعن التعديلات على قانون الجنسية، شدد العقيد تركي على أنها سدت جميع الثغرات، ومن بينها المادة الثامنة والتي كانت تتيح تجنيس زوجة الكويتي.
وأجزم: “والآن لا تجنيس لزوجة الكويتي”، موضحًا: “وفي حال اكتشاف ثغرات جديدة مستقبلًا سوف يتم التعامل معها”.
الجنسية بالولادة
وبين، أن فقد الجنسية يخص كل من يحصل على جنسية أجنبية أخرى بإرادته، وهو لا يخير بفقد جنسيته.
وتابع العقيد: “أما الدولة التي تعطي الجنسية بالولادة فالشخص يخير بين جنسية البلد الأجنبي أو الكويتية”.
ولفت إلى أن السحب متعلق بالمجنسين، والفئة الأولى: من حصل عليها بالتزوير وتسحب منه الجنسية، ومن اكتسبها معه بالتبعية، ومن يثبت عليه حكم مخل بالشرف والأمانة او إذا كان لمصلحة البلاد العليا أو أعمال تقوض النظام العام”.
الإسقاط من 3 فقرات
وفسر، أن الإسقاط يتكون من 3 فقرات لمن يقوم بأعمال تؤدي للخيانة العظمى، إذ جاءت المادة الخامسة بـ3 فقرات، الأولى: للتجنيس وفق الأعمال الجليلة، وهو حق لصاحب السمو، وهو من يقدر هذه الأعمال الجليلة، أما الفقرة الثانية فمتعلقة يمن كان لأم كويتية، بينما الثالثة هم حملة إحصاء 65 حتى صدور مرسوم تجنيسهم.
حالات تزوير
وأضاف: “اكتشفنا وجود بعض الحالات تكون مطلقة في الكويت، وهي متزوجة من نفس الشخص في الخارج؛ للحصول على الجنسية لابنها”.
وزاد العقيد تركي: “واكتشفنا أن بعض إحصاءات 65 مزورة وبعضها تم إدخال أناس معهم بصورة غير قانونية، ويتم فحص الملفات بشكل تدريجي، ويمر على أكثر من مسؤول حتى يتم البت فيه”.
التأخر في تسجيل المولود
واختتم بالقول، إن أخطر ما في الأمر هو أن يتأخر المواطن بتسجيل المولود أو بصرف الجنسية لابنه حيث يحول للتحقيق ويفتح على نفسه بابًا لأنه يحول للمباحث الجنائي، ومن الممكن أن تسجل عليه قضية إهمال الطفل، أما إذا لم يضف ابنه أو يصدر له جنسية فالمولود يحرم من جميع حقوق المواطنة بالدولة.
