بالتزامن مع إعداد قانون جديد.. فتح التصالح في مخالفات البناء الجديد

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، عن إنه سيتم إصدار قانون جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مضيفًا في تصريحات تلفزيونية، أن قانون التصالح السابق كان مؤقتا وانتهى تطبيقه وبذلك سيتم إصدار قانون جديد، معلنًا بإنه سيسمح بالتصالح على التعدي على خطوط التنظيم عند موافقة الجهة الإدارية المختصة، والتعدي على حقوق الارتفاق، أما بالنسبة لقيود الارتفاع سيتم السماح بالتصالح عليها طالما وافقت الطيران، وأراضي الآثار التي حظر القانون السابق التصالح عليها، كما سيوفر القانون الجديد إمكانية التصالح على التعديات على أملاك الدولة بشرط التقنين الخاص بالتعدي، ومخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي لها مخططات تفصيلية.

قانون تصالح جديد

وأكد “السجيني” أنه سيتم أيضا تعديل شرط التصوير الجوي 2017 ليتم التعامل مع التعديات التي ارتكبت بعد تاريخ هذا التصوير الجوي، مبينًا أنه لا يمكن السماح بالتصالح على ما يتعلق بالسلامة الإنشائية وذلك حرصا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المبدأ العام هو أن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع أن يتم التصالح عليه، ولكن ليس معنى إصدار قانون تصالح جديد أن يستغل الناس ذلك لارتكاب مخالفات جديدة.

إصدار أحوزة عقارات المدينة

وأشار “السجيني” إلى أن كارثة مصر هي البناء المخالف، وباسم الحفاظ على العمران المنظم والحفاظ على الرقعة الزراعية من الوزراء المختصين يتم إصدار قرارات واشتراطات بها يتم ارتكاب جرائم هدم العمران والتعدي على الأراضي الزراعية، وأخبرت رئيس الوزراء بذلك، موضحًا إنه بالنسبة للتعدي على الأرض الزراعية بالبناء المخالف عقدنا جلسات كثيرة لبحث أزمة التعديات بمشاركة مختلف الجهات وآخر جلسة كان حاضرا فيها وزير الزراعة، مفيش دولة في العالم يمكنها التصدي للمخالفات 24 ساعة في الـ 360 يوما، لابد أن أغير بعض الأحوزة بسند استهداف يواجه التغيير الحقيقي الواقعي للمواطن.

وأوضح “السجين”ي أن إصدار أحوزة عقارات المدينة، بما في ذلك متخللات الأبنية، طبقًا للأعراف الحقيقية لا الكتابية، وإنشاء مركز تطوير للقرية ستتغير عقاراتها العمرانية.