رفعت وزارة المالية في مصر مؤخرًا المستوى المستهدف لعجز الميزانية للعام المالي 2022/2023 إلى 6.8٪ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 6.1٪.
يحدث عجز الموازنة عندما تكون نفقات الحكومة أكبر من إيراداتها.
وهذا يثير تساؤلات حول كيفية قيام الحكومة بسد هذا العجز وما هي الخطوات التي ستتخذها؟
مناقشة سوق الدين
يعتقد رئيس قطاع الأبحاث في هيرميس أن مصر لن تلجأ إلى أسواق الدين الخارجية بشكل متكرر بسبب ارتفاع تكلفة الديون المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، يتوقع رئيس قسم الأبحاث في زيلا كابيتال أن تعتمد مصر أكثر على أسواق الديون، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث لا توجد بدائل أخرى قابلة للتطبيق.
الضرائب والكفاءة
يتوقع المحللون أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة ولكنها ستركز على تحصيل الضرائب بشكل أكثر كفاءة لتجنب التهرب الضريبي.
تحتاج الحكومة إلى العمل على ضمان قدرتها على تحصيل إيرادات كافية لتغطية نفقاتها.
دور أسعار الكهرباء
توقع رئيس قسم الأبحاث في زيلا كابيتال أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء في يونيو 2023 لتقليل عجز الموازنة.
من شأن هذه الخطوة أن تجلب المزيد من الإيرادات للحكومة وتساعدها على تحقيق أهداف ميزانيتها.
نجاح موبكو
أعلنت شركة موبكو، شركة الأسمدة المصرية البارزة، عن زيادة صافي أرباحها بنسبة 51٪ وزيادة مبيعاتها بنسبة 84٪ على أساس سنوي.
وعزت الشركة نجاحها إلى ارتفاع سعر بيع اليوريا وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
كما استفادت الشركة من فروق في العملات بقيمة 10 مليارات جنيه.
سوق الأسمدة ومستقبل موبكو
بعد الحرب الروسية الأوكرانية، واجهت روسيا -أكبر مصدر للأسمدة في العالم- عقوبات تجارية، مما أتاح فرصًا للشركات المصرية للاستفادة من الطلب المتزايد وارتفاع أسعار الأسمدة.
زادت صادرات مصر من الأسمدة إلى أوروبا بنحو 200٪ سنويًا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022.
وسجلت موبكو زيادة سنوية في صافي رأس المال العامل بنسبة 459٪، مما يشير إلى زيادة في السيولة.
ومع ذلك، قد يكون هذا علامة على أن الشركة لا تستثمر بشكل كافٍ في الاستثمارات طويلة الأجل.
الملخص
تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة في سد العجز في ميزانيتها.
وهي بحاجة إلى الموازنة بين اعتمادها على أسواق الديون مع تحصيل الضرائب الفعال وإدارة النفقات بكفاءة.
وفي الوقت نفسه، شهدت شركات مثل موبكو فرص نمو رائعة في سوق الأسمدة.
تحتاج هذه الشركات إلى أن تضع في اعتبارها الاستثمارات طويلة الأجل لضمان استدامتها.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك