محافظ الشرقية يوجه بسرعة توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ووكلاء وزارتي التموين والزراعة نداءً عاجلاً للمزارعين لتسليم محصول الأرز والشعير إلى الشون ومواقع التخزين بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والضرورية لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي، بالإضافة إلى كون محافظة الشرقية تعد إحدى المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده، وأكد المحافظ على ضرورة اتباع الإجراءات المنظمة لتداول والتعامل مع محصول الشعير هذا الموسم، والتنفيذ الصارم للعقوبات وفقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، مع منع تصدير الأرز إلى الخارج، وإلزام الجهات المسوقة للأرز بضرورة تخزينه بحسب قواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، بالإضافة إلى فتح المواقع التخزينية المجهزة لاستقبال الأرز الشعير أمام كافة الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

محافظ الشرقية يوجه بسرعة توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع

كمية الشعير التي تم توريدها

ومن جهتها، أوضحت وكيلة وزارة التموين فايزة عبد الرحمن، أن إجمالي كمية أرز الشعير التي تم توريدها حتى الآن بلغا 58 ألف و199 طن، بالإضافة إلى 395 كيلوجرام أرز في 58 موقعاً تجميعياً، مشيرة إلى أنه تم تطبيق الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تتجاوز 14%، وأن يكون الأرز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، بالإضافة إلى خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها، والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

محافظ الشرقية يوجه بسرعة توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع

وأعلن وكيل وزارة الزراعة المهندس حسين أحمد طلعت، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام في مختلف المراكز والمدن التابعة للمحافظة بلغت 226 ألفًا و92 فدانا، وطالب الفلاحين بتوريد الكميات اللازمة بسرعة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة في كافة المراكز والمدن، والإلتزام بجميع القرارات المنظمة، وذلك تجنباً لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد