في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري ،وأثرت على العديد من المؤسسات الاقتصادية في مصر، بدأت الدولة في زيادة وتفعيل الدعم الذي يتم تقديمه للمنشآت الصناعية، وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع الشركات المصدرة على زيادة صادراتها، من خلال توفير مجموعة من التسهيلات والحوافز، مما يتطلب إجراء استطلاع رأي للمؤسسات الاقتصادية في مصر حول توقعاتهم لأوضاع الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة.
استطلاع رأي حكومي يكشف توقعات المصريين بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية
وأظهرت نتائج الاستطلاع تفاؤل المنشآت الاقتصادية بالأوضاع خلال الفترة المقبلة، حيث توقع 61.6٪ من المؤسسات الاقتصادية في العينة أن الوضع الاقتصادي في مصر سيكون أفضل خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما يتوقع 15.7٪ أن الوضع لن يتغير، و22.7٪ يتوقعون أن يزداد الوضع سوءً، ووضع جزء صغير من المواطنين في الاعتبار بعض الجوانب لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأشاروا إلى الحاجة الملحة لتوفير المواد الخام بشكل عام، وفتح الاستيراد، وذكروا أيضًا أن سعر الصرف بحاجة إلى الاستقرار، فيما ذكر آخرون أهمية السماح بإصدار تصاريح البناء.
المنهجية
تم الاعتماد على قاعدة بيانات كبيرة من المؤسسات الاقتصادية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتم أخذ عينة عشوائية بسيطة تمثل معظم النشاط الاقتصادي في مصر، وتم استلام 314 استجابة، كما تم جمع البيانات عن طريق المكالمات الهاتفية، وتم الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المقابلات تمت خلال فترة العمل الرسمية، من الـ 9 صباحا إلى الـ 5 مساءً، وتم إجراء التحليل الإحصائي باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS بالإضافة إلى التحليل النوعي للأسئلة المفتوحة.
