كشف وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي عن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، لكافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
الزيادة الجديدة للأجور والمرتبات والمعاشات
حيث أشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب يتضمن ما يلي :-
1- إقرار علاوة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% وبحد أدني 65 جنيه، وكذلك بنسبة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدني 65 جنيه على أن تضاف إلى الأجر الوظيفي أو الاساسي.
2- إقرار علاوة غلاء استثنائية كما حدث العام الماضي وبفئات مقطوعة للعاملين بالحكومة تكون كالتالي :-
160 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما أقل – 150 جنيه شهرياً للدرجات المالية الأولي والثانية والثالثة، 140 جنيهاً للدرجات المالية من فئة مدير عام فما أعلي.
على أن تضاف تلك العلاوات لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعتبر تلك العلاوة جزأً من الأجر الأساسي أو الوظيفي وتضاف إليه بداية من شهر يوليو المقبل.
علاوة أصحاب المعاشات :-
قال وزير المالية إلى أن زيادة أصحاب المعاشات ستكون نسبتها 15% وبحد أدني 125 جنيه مع رفع الحد الأدني لأصحاب المعاشات إلى 750 جنيه.
من الجدير بالذكر أن العاملين بالجهاز الأداري للدولة يحصلون سنوياً في بداية شهر يوليو من كل عام على علاوة تضم إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي، وتحرص الحكومة على منح العاملين تلك العلاوة للموظفين وأصحاب المعاشات خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وما نجم عنه من إرتفاعات في كافة السلع والخدمات، كما أنه مع بداية شهر يوليو المقبل ستقوم الحكومة برفع أسعار الوقود والمواد البترولية والكهرباء طبقاً لخطة رفع الدعم.
