كشفت الدكتورة سها جندي، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأنه يمكن للمصريين بالخارج استيراد سيارات معافاة من الضرائب والرسوم، وأوضحت الجندي الخطوات من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر، مؤكدة الحصول على موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم على مشروع قانون يسعد كافة المصريين بالخارج.
طريقة استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب للمصريين بالخارج
طريقة استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب للمصريين بالخارج
وكتبت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، بأنه يتم إعفاء المصريين بالخارج من كافة الجمارك والضرائب والرسوم في حالة استيراد السيارة، شريطة إيداع المواطن لوديعة بالعملة الصعبة تعادل نفس قيمة الجمارك والرسوم المقررة، مشيرة إلى مجهودات الدولة والوزارة للتسهيل على أبنائنا في الخارج والاستجابة لكافة مطالبهم، وكتبت عبر حسابها “إعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة بنفس قيمة الجمارك والرسوم المقررة” وأضافت الجندي “خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم”.
هذا وحضرت الجندي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضمن الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح عدد من التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وأكدت الجندي ذلك وكتبت عبر حسابها الرسمي “وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يسعد كل المصريين بالخارج”.
ويتضمن مشروع القانون استثناء المصريين بالخارج من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سياراك الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية طبقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، كما يتم يسمح للمصري الذي يمتلك إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، طبقًا للقواعد المنصوص عليها بهذا القانون، شريطة سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يحصل منه على عائد، ويتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار.
ممكن يطبق على تعيين موظفين للمصالح الحكومية وتعيين مدرسين ونخرج من عباءة البنك الدولي لأننا محتاجين 2 مليون مدرس على مدار ثلاث سنوات لأن نسبة المعلم لعدد الفصول هو مدرس لكل فصل ويحال على المعاش شهرياً 12 ألف معلم بما يعني في خلال أربع سنوات لا يوجد مدرس
ممكن نفس الفكرة تطبق عند تعيين موظفين للمصالح الحكومية وتعيين مدرسين ونخرج من عباءة البنك الدولي