أعلنت وزارة المالية في منشور لها على الموقع الإلكتروني للوزارة عن الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بعد ضم علاوة 2011 المستحقة للموظفين بداية من شهر إبريل الجاري والتي أصدرها المجلس العسكري بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والتي تتضمن زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بنسبة 15% من الأجر الأساسي والذي حل ميعاد ضمها بداية من شهر أبريل الجاري.
حيث أكدت وزارة المالية في هذا المنشور أنه لن يترتب على ضم هذه العلاوة أي زيادة في الأجور والمرتبات لجميع الموظفين في الحكومة سواء خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وذلك بسبب تطبيق الشق المالي من قانون الخدمة المدنية وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 32 لسنة 2015 والمعروف باسم قانون ربط الموازنة.
من الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس من عام 2015 وبدأ تطبيق الشق المالي منه في 1 يوليو 2015، إلا أنه وعلى الرغم من قيام مجلس النواب بإلغاء القانون بداية من 20 يناير الماضي فإنه لم يتم تطبيق الشق المالي منه والذي تسبب في حرمان العاملين بالدولة من أي زيادة تنتج من ضم علاوة 2011 للأجر الأساسي أو حتى الوظيفي.
