وزارة المالية :حظر اصدار الشيكات الورقية على الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بمنظومة الدفع الالكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017
في إطار جهود وزارة المالية في تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017 والكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية تنفيذا لتعليمات عمرو الجارحي وزير المالية أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 94 لسنة 2017 إلحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة 2017 لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدار الشيكات الورقية على كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017.
الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية
وتطالب وزارة المالية كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
في هذا السياق اكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وأضافتها إلى حساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
وأشار د.معيط إلى استعداد وزارة المالية بتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبه وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة كما اكد على أهمية التزام كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ما تقدم بكل دقة في هذا الصدد.
كما اكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة على ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جداً وقبل نهاية شهر نوفمبر وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.
ان رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة .كما بالحديث الشريف ، فالصناديق الخاصة مال مستباح من قبل الموظفين محولا المصالح الحكومية و الجامعات لعزب خاصة حيث فى الجامعات تصرف مكافآت يوميا و شهريا بالالاف على الفاضية و المليانة من هذه الصناديق للموظفين و بالذات فى الكليات النظرية التى تكثر بها هذه الصناديق عن الكليات العملية و يكثر النهب خالقة فروق أجور بين الهليبة الذى يأخذون منها الالاف مكافآت وبالتكرار و فوائض أموال هذه الصناديق ومن لا يأخذون.
كلامك صحيح أخي ولكن لن يمنع ما تقول حيث كل مبلغ يتقاضوه لها موافقة أو بند ولكن الله هو من سيحاسبهم
شكرا أخي