وزارة المالية تصرف حافز شهري 450 جنيه لقطاعات بعينها في الجهاز الإداري

تصرف وزارة المالية حافز شهري قيمته 450 جنيه (اربعمائة وخمسون جنيها مصريًا) وفق القرار الصادر من الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية الذي يحمل قرار رقم 4 لعام 2018.

وزارة المالية تصرف حافز شهري 450 جنيه لقطاعات بعينها في الجهاز الإداري

ويختص هذا القرار لفئات العاملين على نظم الميكنة في إدارة المعلومات المالية في الحكومة، وكذلك نظام الدفع الالكتروني مع العاملين في وحدات الجهاز الاداري، والوحدات التي تعمل في الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية.

نصف قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 2018

وزير المالية: بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن المجلس القومي للمدفوعات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 132لسنة 2017 بشأن تفعيل صرف المستحقات المالية الكترونيًا، وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 95 بتاريخ 1/11/2017 على إثابة العاملية بالجهات الإدارية ووزارة المالية القائمين بالعمل على منظومتى الدفع الالكتروني ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ووفقا لما يراه السيد وزير المالية مناسبا.

قرار (المادة الأولى)

يصرف باعتماد السلطة المختصة بالجهة الإدارية أو من تفوضه أو باعتماد رئيس الجهة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي كل في نطاق اختصاصه القائمين بالعمل على نظم الميكنة بكل من نظام إدارة المعلومات المالية والحكومية GFMIS ونظام الدفع الالكتروني GPS من العاملين بوحدات الجهاز الاداري للدولة، ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية حافز شهري وفقا للفئات التالية:

– مبلغ 450 جنيها شهريا لمن يقوم بوظيفة الادخال.
– مبلغ 300 جنيه شهريا لمن يقوم بوظيفة الموازنة والتدفقات النقدية والالتزامات.
– – مبلغ 450 جنيها شهريا للمختص بالتوقيع الأول.

وذلك بواقع موظف واحد لكل وظيفة على النظامين وبما لا يجاوز عدد 6 موظفين بالوحدة الادارية، أحدهما على الأقل مدخل بيانات على نظام الدفع الالكتروني GPS ويحظر تجاوز العدد المحدد إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.

المادة الثانية: يشترط لاستحقاق الحافز المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار:
1- أن يكون المنح للموظفين الدائمين أو المؤقتين القائمين فعلا بالعمل على أي من النظامين المشار إليهما، والسابق اعتماد اسماءهم من وزارة المالية (انشاء اسم مستخدم).
2- ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية عن خمسة عشر يوما في الشهر.
ويجب ارفاق استمارة 75 ع. ح والتي تعد بما لا يجاوز نهاية اليوم الخامس من الشهر التالي مميكنة على مستوى الوحدة الحسابية مع مذكرة الصرف (مستند الصرف) عن الشهر المستحق عنه الحافز مع الالتزام بدقة البيانات المميكنة وتطابقها مع البيانات الورقية.

ويجوز أن تصرف للموظف نسبة من الحافز المقرر إذا شاب مستوى ادانه بعض اوجه القصور وذلك حسبما يقترحه الرئيس المباشر ويعتمده الرئيس الاعلى.

وبعد صرف الحافز حال عدم تحقق اي من الشرطين المشار اليهما مخالفة مالية.
(المادة الثالثة)

يتم الخصم بقيمة الحافز المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار على بند 3/27 المستحدث تحت بند مكافآت بالباب الأول أجور وتعويضات العاملين بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وعلى نوع مستحدث بموازنة الهئات الاقتصادية لذات الغرض.