وزارة الداخلية تقرر سحب السلاح من أمناء الشرطة الذين لا حاجة لهم فيه

صرح اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، أن وزارة الداخلية توصلت إلى قرار بالأمس على خلفية مقتل بائع الشاي بمدينة الرحاب على يد أمين شرطة، وأوضح تفاصيل القرار الذي جاءت به وزارة الداخلية استنتاجا على الأحداث المتكررة التي يقوم بها أمناء الشرطة وتسببت في مقتل عدة مواطنين.

وجاء القرار يمنع أمناء الشرطة والأفراد من حمل السلاح في الحالات التي لا تستدعي ذلك، حيث سيتم سحب السلاح من الأمناء الآخرين الذين لا حاجة لهم في حمل السلاح.

وأوضح أبو بكر خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها مع برنامج “هنا العاصمة” مع المذيع عمرو خليل، والذي يعرض على قناة سي بي سي، أن الحادث الذي ارتكبه أمين الشرطة متسببا في مقتل بائع الشاي، أفسد إحتفال وزارة الدخلية بحضور الوزير الذي أقيم لتكريم أسر الشهداء والمجندين الذي أصيبوا أثناء مواجهات مع جماعات إرهابية، معربا عن صدمة الوزارة من تصرفات بعض أفراد رجال الشرطة والتي تسئ في كل مرة لوزارة الداخلية بشكل كامل.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة تسعى بحرص وتبذل جهودها لتنقية العناصر الفاسدة منها، وأنها تعمل على متابعة عمل رجال الشرطة، مشيرا إلى أن من يثبت عدم إلتزامه بالمعايير التي وضعتها الوزارة، يتم نقله إلى جهات لا تتعامل مع الجمهور، مع تطبيق جزاءات إدارية شديدة عليه.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد