موقع سعودي يزعم اختراقه للمخابرات القطرية وحصوله على وثائق سرية تكشف عن مخطط قطري للسيطرة على مصر

مما لا شك فيه أن أحد أسباب الأزمة القطرية العربية الأخيرة هو تلك العلاقة المتوترة بين الجانب القطري من جهة والمصري من ناحية أخرى، والتي بدأت في الظهور وبشكل واضح أعقاب 30 يونيو 2013 بعد عزل محمد مرسي من الحكم وسقوط الإخوان المسلمين، الذين كانوا يحظون بمساندة قوية جداً من أمير وحكومة قطر، والمتتبع للأحداث يدرك أن تلك العلاقة المتوترة بين الدولتين المصرية والقطرية بدأت بالتحديد منذ قيام قناة الجزيرة بالهجوم على مصر منذ عهد محمد حسني مبارك، حيث بالفعل ظهر التوتر بين البلدين بأسباب سياسة القناة تجاه مصر.

وثائق المخابرات القطرية المسربة

لذلك ومع سقوط نظام مبارك وبدء عهد جديد في مصر تحت سيطرة الإخوان المسلمين بدأت العلاقات بين مصر وقطر في التحسن، وفي ظل رفض بقية دول الخليح وعلى رأسها السعودية والإمارات للحكم الإخواني لم يجد الإخوان أمامهم طريق عربي مفتوح سوى الطريق القطري، فبدأت العلاقة التي يُحاكم مرسي عليها الآن بتهمة التخابر مع قطر وإعطاءهم معلومات خطيرة تخص الجيش المصري.

وثائق المخابرات القطرية المسربة

وفي إطار ذلك نشر موقع عاجل الإخباري السعودي خبراً يتحدث فيه عن قيامه بإختراق موقع المخابرات القطرية على حد زعمه، والحصول على وثائق ومستندات تكشف محاولات قطر السيطرة على مفاصل الدولة المصرية من خلال علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، واستند ذلك المخطط إلى محاولة إغراق مصر بالديون من خلال المنح والقروض، وكذلك فتح مجال الإستثمار القطري في مصر بعدد من المجالات والقطاعات المختلفة، حيث اتفقا الجانبين على فتح المجال الجوي المصري أمام الخطوط الجوية التجارية القطرية.

حيث أكدت الوثائق منح شركة الديار القطرية حق الاستثمار الكامل في مصر، وكذلك إنشاء الحكومة القطرية شركة “قطر ستيل” للسيطرة على إنتاج الحديد في مصر، كما كشفت المستندات المُسربة عن استهداف الجانب القطري لمنطقة بور سعيد بإنشاء محطة كهرباء ومنطقة صناعية وقرية لوجستية هذا بالإضافة إلى قرية سياحية متكاملة ومرسى سياحي.

أما فيما يتعلق بالقروض فقد أكد الجانب القطري لنظيره المصري بأنه يرصد ما بين 2 إلى 5 مليار دولار كقروض، وزعمت الوثائق أن الجانب القطري أصر على أن تكون تلك القروض بالجنيه المصري، وعندما اعترض مرسي وطالب أن تكون بالدولار شرح القطريون ذلك بأن السبب هو أن فائدة القروض بالجنيه أكبر منها بالدولار، مع العلم أنه كان هناك وديعة قطرية لدى مصر بمبلغ 2 مليار دولار سددتها مصر بعد ترك مرسي للحكم.

تعليقات القراء على وثائق المخابرات القطرية المسربة

إلا أن المفاجئ في الأمر هو التعليقات التي وردت على الموقع السعودي بشأن تلك الوثائق، والتي جاءت في مجملها مهاجمة له وغير مصدقة لذلك حيث وصف أحدهما كلمة “اختراق” التي وردت في العنوان بأنها جريمة يٌعاقب عليها القانون، بينما رأي آخرون أن ما ورد في الوثائق لا يدين أي من الطرفين حيث أنها تكشف عن تعاون تجاري واقتصادي بين دولتين في إطار مشروع على حد قولهم.