ننشر النصف الكامل لقانون حبس مستخدمين “فيس بوك” بدون تصريح لمدة 6 شهور وغرامة تصل لـ5000 الاف جنيه

ينشر اليوم موقع “نجوم مصرية ” الصيغة الكاملة للقانون الجديد الذي يخص عن القوانين والضوابط التي يجب مراعتها والعمل بها عند أستعمال أحد وسائل التواصل الاجتماعى والذي قد تم تقديمة من خلال النائب المعروف /رياض أحمد عبدالستار وقد أشار هذا الموضوع أن سيادة النائب قد يسعى لتجميع توقيعات على هذا القانون من جميع نواب البرلمان حيث يقر مشروع هذا القانون عن من يستخدم أى من الوسائل المتاحة للتواصل الاجتماعى دون أخذ تصريح من الجهات المختصة والمحددة سوف يتم حبسة لمدة لا تقل عن سته شهور وقد تصل لدفع غرامة قيمتها تصل ـ خمسة الاف جنيه لأحدى هاتين من العقوبتين كمان حد القانون على أن يتم اعطاء هذا الترخيص مجاناً لمن يريده

كما حدد مشروع هذا القانون عن ضبط أستعما واستخدام وسائل التوصل الاجتماعى على أن يقوم الجهاز المخصص للأتصالات أو هيئة الشركة المصرية للأتصالات أن تنشأ ادارة مخصصة من أجل هذا الغرض لأعطاء التراخيص مجاناً لجميع المستهلكين الذين يرغبون الترخيص إضافة إلى أن ممكن أعطاء مهلة للمستخدمين لمدة لا تقل عن سته أشهر من اصدار تاريخ هذا القانون.

 وهذا  نصف مشروع القانون :

المادة الاولى :

وهى يقصد أولا بأستخدام وسائل التواصل الاجتماعى في القانون هى التطبيقات المعروفة التي يتم العمل عليها من خلال الانترنت وعن طريقها يمكن التواصل بين الاشخاص سواء كان عن طريق الصوت أو عبر الفيديو أو الرسائل التي يتم كتابتها.ايا كان المسمى وأيا كان هذا الجهاز التي تستعمل هذا من خلاله

المادة الثانية :

ان تقوم كل من الشركة المصرية للأتصالات وجهاز الاتصالات بأنشاء ادارة خاصة

تكون المهمة الرئيسية لها الآتـى :

• يتم منح ترخيص لأستعمال جميع وسائل التواصل الاحتماعى
• تقوم الشركة أو الجهاز حسب الحال بأنشاء موقع على عبر شبكات المعلومات الدولية وهى “الانترنت ” حيث يتم دخول المستهلك الذي يطلب الترخيص لهذا الموقع ويتم وضع من النموذج الرسمى الذي سيتم تسجيل البيانات فيه الذي يرغب على ترخيص وأهمها الاسم كامل رباعى والرقم القومى والايميل الخاص به الذي يرغب من خلاله التسجيل لأعطائه ترخيص أى كان الاسم حقيقى أو شهرة أو وهمى وأسم التطبيقات الذي يرغب الحصول من أجلها على ترخيص ليقوم بأستعمالها.
  

  المادة الثالثة :

• يتم منح مهلة 6 شهور من تاريخ صدور القانون
  

  المادة الرابعة :

• بعد مرور المهلة الممنوحة يتم وقف الخدمة
  

  المادة الخامسة :

• كل مصري موجود داخل مصر لم يقم بأستخراج الترخيص سوف يتم تحرير محضر ضده ويقدم للنيابة للمحاكمة العاجلة