في الوقت الذي تعانى فيه مصر من أسوء أزمة اقتصادية تمر البلاد وفي الوقت الذي يسعى كل فرد في المجتمع وكل مواطن بتحمل مسئولياته تجاه بلدة، من أجل مساعدتها للوقوف على قدمها مرة ثانية، وفي الوقت الذي تتوجه فيه سياسة الدولة للاقتراض من الدول والمؤسسات النقدية العالمية، للسيطرة على عجز الموازنة الكبير، ومحاولة تخفيض سعر الدولار الأمريكي الذي تجاوز حاجز 19 جنيهاً في بعض الفترات السابقة، وبعيداً عن مناشدات الرئيس السيسى، للمصريين بالتقشف والتحمل لقرارات مصيرية “كرفع الدعم، وزيادة الضرائب، ورفع الفواتير على الخدمات التي تقدم للمواطن”، غرد النائب ياسر عمر شيبه خارج السرب، وإ ستفذ المواطنين بتصريحاته تحت قبة البرلمان.
نائب لجنة الموازنة يساند طلب الحكومة لزيادة رواتب المسئولين
حيث أكد النائب موافقته على مقترح الحكومة لمشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والموظفين والمحافظين، معلقًا: “من حقهم لأنهم بياخدوا كلام فاضى.. رئيس الوزراء يتقاضى حاليًا 32 ألف جنيه، شاملة الحوافز، والمحافظين يتقاضون 30 ألف جنيه شاملة الحوافز أيضًا، وأن تكون الزيادة بنسبة 10%.. نحن شعب يجب أن نحافظ على مظهر الوزراء أمام العالم”.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاتٍ لـ”برلمانى”: “أعترض على توقيت عرض مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين في هذا التوقيت قبل إقرار الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويجب زيادة الموظفين قبل زيادة رواتب الوزراء”.
