قامت النائبة إليزابيث شاكر عضوة مجلس النواب المصري بسؤال وزير المالية عن الطريقة التي يتم تطبيق بها الحد الأقصى للأجور وهل تم استثناء البنوك والبترول والقضاه وغيرهم من هذا القانون.
مجلس النواب المصري يناقش الحد الأقصى للأجور
وأكدت النائبة أن قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهات التي تدخل ضمن نطاق العمل بأجر في الدولة لم يتم تطبيقه حتى الآن وأنه مازال حبر على ورق.
كما أكدت النائبة أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر تعليمات بعدم العمل بالحد الأقصي للأجور في جميع قطاعات البنك حيث أنه تم صرف مرتبات تتجاوز سقف الحد الأقصي للأجور والذي تم تحديده ب 42 ألف جنيها.
واضافت النائبة أن الحد الأقصي للاجور لم يطبق على عدد كبير من القطاعات في الدولة ومن أهمها البترول والإتصالات والقضاء وبعض الجهات الأخرى والتي تستنفذ الكثير من الأجور مقارنة بالبسطاء ومحدودي الدخل.
وتسائلت النائبة عن السبب لعدم تطبيق القانون على هذه الجهات رغم تطبيقه على الجهات الفقيرة، هل لأنهم بسطاء أم أن القوانين قد شرعت فقط لتطبق على فئات دون فئات أخرى أكثر استفادة أم أن هذه الجهات التي لم يطبق عليها الحد الأقصى للأجور قد ضربت بالقانون عرض الحائط.
وناشدت اليزابيث شاكر وزير المالية بضرورة تطبيق القانون من أجل أن يكون هناك عدالة إجتماعية بين جميع العاملين بالدولة حيث أن لهذه السبب تم عمل قانون الحد الأدنى والأقصى للاجور.
سيده محترمه ب 100 راجل