قال محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إن شركات الأدوية ملزمة بطمس الأسعار القديمة وكتابة أخرى جديدة، وإن رفضها تغيير الأسعار إنما يدل على أن الشركات ليس لديها إنتاج دوائى مخزن كبير وهم الن في موقف حرج امام الحكومة ولا يستطيعون تصريف هذا المخزون، وبالتإلى سيتحججون بطمس الأسعار القديمة مدعين أن سرعة طرح منتجات يهدد “الأمن الدوائى”.
ولفت رئيس المركز المصري للحق في الدواء، إلى أن وزارة الصحة في بداية الحديث عن تغيير الأسعار سمحت بتغيير الأسعار بشكل فورى ثم تراجعت عن قرارها الآن بعد ضغط الشركات لمنحهم مهلة لتغيير العبوات.
من جانبها، أرسلت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التحميل والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور أحمد العزبى، أرسلت خطاب للوزارة يطالبها بتأجيل تطبيق طمس الأسعار القديمة لللأدوية لمدة 3 أشهر، وأن قرار تفعيل استخدام العبوات المتوفرة لدى المصنع بعد طمسها وموافقة إدارة التفتيش على اعتماد النماذج بعد طمسها.
فاننا نود أن نؤكد على انه قرار حكيم وسديد، حيث انه يؤدي إلى توفير المستحضرات الدوائية غير المتوفرة خلال اسبوع وهذا يوافق توجيهات وزير الصحة بتوفير الدواء خلال اسبوع حسبما جاء بالمؤتمر الصحفي. ونود أيضاً أن نوضح أن طباعة عبوات ومواد تغليف جديدة يحتاج عادة لفترة من 2 إلى 3 شهور لإعداد أفلام جديدة للعبوات وإر سالها للمطابع وخصوصا في ظل الصعوبات التي تواجهها المطابع في توفير الورق والأحبار ومواد الطباعة، بحسب الخطاب.
وأوصت الغرفة، أنه على هذا فإن الانتظار في توفير هذه العبوات الجديدة سوف يؤدى إلى عدم توفير المستحضرات الدوائية بالسوق المحلى بهذه الفترة وهذا يضر بالأمن القومى الدوائى، لذلك نلتمس منكم الإلتزام بالمهلة المعطاة 3 أشهر حتى يتم توفير عبوات جديدة.
