مصطفى وزيري يكشف حقيقة المقتنيات الأثرية التي تم ضبطها بإحدى شقق الزمالك ويؤكد أنها مخالفة لقانون حماية الآثار
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، أن المقتنيات التي تم ضبطها في شقة الزمالك ليست إرثاً شخصياً كما أنها مخالفة لقانون حماية الآثار.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن القانون يتفق على ما يخص المجلس الأعلى للآثار من قطع أثرية، حيث تم إثبات أثرية 1991 قطعة بشقة الزمالك وهي عبارة عن 1204 قطعة تنطبق عليها المادة الأولى، و787 ينطبق عليها المادة الثانية من القانون، مشيراً إلى أن المادة الأولى تعني القطع التي مر عليها أكثر من 100 عام منذ صدور القانون، مما يعني ذلك العصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام.
وأضاف الدكتور مصطفى وزيري أن الذي يحكم كل شيء هو قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 11 نوفمبر عام 1983.
وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن القانون ينص على أن أي عقار يكون منقول وذو قيمة تاريخية أو عملية أو أدبية أو دينية أو حتى فنية يعتبر أثراً إذا كان للدول لها مصلحة قومية في حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى، لافتاً إلى أن القوت الذي تم تعديل القانون فيه عام 2010 نصت المادة الثامنة على أن من يمتلك أي قطع أثرية عليه أن يخطر المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر فقط.
