تم الإعلان يوم أمس الخميس عن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، في أعقاب اجتماع للجنة السياسة النقدية، وفي بيان صحفي، حدد البنك فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 18.25%، وفائدة للإقراض لأجل ليلة واحدة عند 19.25%، كما تضمن القرار رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 18.75%.
وبالنسبة للأسعار في مصر، فقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع حيث بلغ 25.8% في يناير و31.9% في فبراير 2023، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى مستوى تاريخي في فبراير 2023 ليصل إلى 40.3%، وتواصل اللجنة تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والتي تم اتخاذها بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات.
وأكد البنك في بيانه على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، بسبب ارتفاع الأسعار في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الذي يتطلب المزيد من التقييد النقدي للاحتواء على الضغوط التضخمية.
وكان قد توافق رفع أسعار الفائدة مع توقعات كثير من المحللين، حيث أشارت غالبية التوقعات إلى احتمال زيادة الفائدة بنسب تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، نظراً لاستقرار معدل التضخم عند أعلى مستوى له في أكثر من 5 سنوات.
وفي اجتماعها في بداية فبراير 2023، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري عدم تغيير سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة، حيث بقي السعر ثابتاً عند 16.25% و17.25% على التوالي. يأتي هذا القرار بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022، و500 نقطة أساس في الربع الرابع من العام الماضي.
