كشفت الحكومة عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تناوله عبر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي مؤخرًا من أنباء حول مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء، ونفى المركز الإعلامي في التقرير الذي يصدره أسبوعيًا لتفنيد الشائعات وتوضيح الحقائق، وذلك بعد التواصل مع الجهة الرسمية المعنية وهي وزارة التنمية المحلية، التي أكّدت عدم صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
الحكومة توضح حقيقة مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء
حقيقة مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح
قانون التصالح لا يتضمن عقوبة مصادرة العقارات المخالفة
في ردها على الشائعة نفت وزارة التنمية المحلية وقالت أنه لا صحة لمصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح بمخالفات البناء، وأكدت أن التعامل مع تلك العقارات المخالفة يتم من خلال قانون التصالح ةتقنين اوضاعها ولا ينص القانون ولائحته التنفيذية على عقوبة مصادرة تلك العقارات المخالفة
مصارف حصيلة التصالح على العقارات المخالفة
وفي ذات السياق أشارت الوزارة إلى أن حصيلة التصالح على مخالفات البناء يحصص جزء منها :
- لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة.
- 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.
- 39% لصالح مشروعات البنية التحتية، من تمهيد الطرق أو في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
الحكومة توضح حقيقة مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء
وناشدت وزارة التنمية المحلية الجميع من رواد منصات التواصل الإجتماعي أو المواقع الإخبارية الإلكترونية تحري الدقة والموضوعية في نقل الاخبار والحصول على الأنباء الصحيحة والمعلومات من مصادرها الرسمية ذات العلاقة، تجنبًا من نشر معلومات غير صحيحة لا تستند إلى أي حقائق، وقد تؤدي إلى إثارة بلبلة والرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mld.gov.eg).
