منذ صدور قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والذى تم تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وصدور اللائحة التنفيذية له وهناك حالة من الارتباك تسود بين المواطنين بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وذلك للتداخل والتشابك والتفاصيل الدقيقة التى تحدد هل هناك مخالفة أم لا وهى التفاصيل التى وضحها القانون ولائحته التنفيذية.
وبناء على قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 فأن هناك مخالفتين من المخالفات لا يجوز التصالح فيهما وحظر القانون التصالح فيهما وأن مصير العقار الذى تشمله هاتين المخالفتين هو الإزالة أو الهدم، ونعرض في هذا التقرين المخالفتين التى لا يجوز التصالح فيهما بناء على قانون التصالح.
المخالفة الأولى هى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية حيث حظر القانون إجراء أى عمليات تصالح في مخالفات البناء الواقعة في الأراضى الزراعية وخارج الحيز العمرانى والتى تم ارتكابها بعد تاريخ 22 يوليو 2017 وفقاً لآخر تصوير جوى، وأن مصير هذه المخالفة الهدم والإزالة وليس التصالح.
المخالفة الثانية هى مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى بعد تاريخ 4 أبريل 2019 حيث حدد القانون أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء المرتكبة منذ إصدار قانون البناء الموحد عام 2008 وحتى تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته والصادر بتاريخ 4-4-2019 وبذلك تكون أى مخالفة تم ارتكابها بعد تاريخ 4 أبريل 2019 غير قابلة للتصالح بشكل كامل، وأن هذه المخالفة أيضاً مصيرها الإزالة ولا يجوز التصالح فيها.
